خبيرة اقتصادية لـ"سبوتنيك": أستبعد "تعويم الجنيه" المصري في المرحلة الحالية

أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري، أن تعويما جديدا للجنيه أمام الدولار الأمريكي في تلك المرحلة غير وارد في أجندة الحكومة، نظرا لما سوف يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وهناك بدائل أخرى يجري العمل عليها للتخفيف من الأزمة ومن بينها الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"،اليوم الأربعاء، أن هناك بدائل أخرى تحاول الحكومة استخدامها بديلا عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار، من بينها زيادة الصادرات والانتعاشة السياحية، علاوة على أن مصر تقدمت بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى مجموعة (بريكس)، وقد يدخل حيز التنفيذ، علاوة على أن الصين وروسيا يعملان على الحد من هيمنة الدولار الأمريكي رغم عدم وجود عملة موحدة حتى الآن.

وقالت رمسيس، في اعتقادي أن عرش الدولار سوف يهتز بشدة خلال الفترة القادمة في مصر، ومع هذا يجب أن نضع في الاعتبار المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي، وعندما يجدوا أن هناك انتعاش سوف يتراجعوا عن طلبهم بحتمية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحت خبيرة سوق المال، إن الحكومة المصرية لن توافق على مطلب صندوق النقد الدولي بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، لأنها تعلم جيدا الوضع القاسي الذي يعيشه الناس وتحكم القليل من المواطنين في موارد الجميع.

ولفتت رمسيس إلى أن انضمام مصر ودول عربية أخرى سيغير الكثير من الأوضاع في مصر وخاصة الاقتصادية، علاو ة على أن "بريكس" سوف تعمل على تقوية مراكز أعضائها من الدول من خلال التعاملات المباشرة لأعضاء مجموعة البريكس وبعملاتهم المحلية حتى يتم التوافق على إصدار عملة موحدة للمجموعة.

واختتمت رمسيس: بالفعل هناك تعاملات جارية وتبادل تجاري بين أعضاء مجموعة "بريكس"، وبين أعضاء البريكس ودول غير أعضاء، حيث يستخدم الطرفين العملات المحلية في عملية التبادل التجاري، الأمر الذي سيهدد عرش الدولار وخلق مستقبل جيد للدول الأكثر معاناة.

ومنذ مارس/ آذار 2022، تواجه مصر أزمة شح النقد الأجنبي، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة عالميا والظروف الدولية، ما أسفر عن العديد من النتائج السلبية بما في ذلك ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية، وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1 في المئة.

ووقتها، قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان: "تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 في المئة، 20.25 في المائة و19.75 في المئة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75 في المئة".

وكان المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة، منذ مارس/ آذار 2022، بما مجموعه 1000 نقطة أساس.

وشهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعا قياسيا، إذ بلغ معدل التضخم القياسي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 24.5 في المئة، وفقا لبيانات البنك المركزي، قفزا من 21.9 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أعلى معدل للتضخم تشهده مصر، في السنوات الخمس الأخيرة.