منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين: حملة دعم الأونروا مهمة ولا تنفي مسؤولية الأمم المتحدة

ثمن محمود خلف، منسق اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، خطوة إطلاق حملة وطنية لإسناد ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مواجهة تقليص التمويل، في إطار إثارة الأزمة المالية التي تتعرض لها الوكالة من جديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الحملات "جيدة" في خضم بذل الجهد الرسمي والشعبي الفلسطيني "لسد جزء من العجز الذي تعانيه وكالة الأونروا، والتأكيد على أن قضية اللاجئين حية ولا تزال مطروحة على جدول أعمال المجتمع الدولي".

وقال خلف إن هناك مسؤولية أساسية يجب أن تتحملها الأمم المتحدة، كون الأونروا أحد المؤسسات الرئيسية التابعة لها، وهناك تعهدات دولية من قبل الدول الداعمة من أجل سد الاحتياجات اللازمة لـ 6 ملايين لاجئ فلسطيني، ووكالة الأونروا كمؤسسة دولية يجب أن تأخذ الرعاية اللازمة من قبل المؤسسة الأممية.

واعتبر أن الحملات المساندة من أجل دعم وإسناد وكالة الأونروا بجهد رسمي وشعبي جيدة، ويجب تعميمها، من أجل القضية الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

لكن خلف شدد على أن تمويل الأونروا والاهتمام بها لسد الاحتياجات وتلبية الخدمات "لا ينفي بالمطلق الاهتمام الجذري بحل القضية على أساس عادل، وفقا للقرار الأممي رقم 194، المتعلق بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، وهذه الحملات الداعمة لا تعني إعفاء المجتمع الدولي من مسؤولياته".

وأكد أن هناك أزمة حقيقية تحيط بالوكالة مع بدء العام الدراسي الجديد، ووجود عجز حتى نهاية العام يزيد عن 300 مليون دولار من أجل استكمال الاحتياجات اللازمة بحدها الأدنى للاجئين، ما يعني أن الأزمة لا تزال قائمة حتى يتم حلها بشكل جذري من قبل الدول المانحة والداعمة، وتسديد الأموال اللازمة للوكالة بشكل عاجل.

ونوه خلف إلى خطورة الوضع "حيث لا توجد أية استعدادات من بعض الدول للإيفاء بالاحتياجات اللازمة الواجب تأمينها للوكالة، والتي تحتاجها لافتتاح العام الجديد، لا سيما فيما يتعلق بتأمين الرواتب للموظفين".

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أطلق المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية الحملة الوطنية لإسناد الأونروا في مواجهة التقليصات المالية نتيجة تقليص مساهمة بعض الدول الرئيسية في موازنات الوكالة، بالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات، وعدد من الجاليات الفلسطينية في أمريكا وأوروبا والدول العربية، لحشد رأي عام واسع يواجه هذه التقليصات.

في بداية العام الجاري، وجهت الأونروا نداء لجمع 1,6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن، في حين أنها تواجه نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وقد بدأت الوكالة هذا العام (2023) بديون بقيمة 75 مليون دولار مُرحلة من عام 2022.

وتحتاج الأونروا بشكل عاجل إلى نحو 200 مليون دولار لمواصلة تقديم الخدمات هذا العام ودفع رواتب موظفيها وإنهاء حلقة الديون المفرغة، ومن أجل الاستمرار في تقديم المعونة الغذائية لنحو 1,2 مليون شخص في قطاع غزة دون انقطاع، فإن الوكالة بحاجة ماسة إلى تأمين 75 مليون دولار.

وهناك 600,000 لاجئ من فلسطين في سوريا والأردن ولبنان مهددون بوقف المساعدات النقدية لهم في الربع الأخير من العام، ما لم يتم تأمين مبلغ إضافي قدره 30 مليون دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.