مقترح قانون لرفع سقف العقوبات على مطلقي النار في لبنان

ترتفع في لبنان بين يوم وآخر حصيلة ضحايا الرصاص الطائش، نتيجة انتشار ظاهرة السلاح المتفلت وكثرة استخدامه في الأفراح والأتراح ومع كل مناسبة يطل خلالها الزعيم السياسي ليخاطب جمهوره، وذلك على الرغم من التنبيه المتكرر من استخدام السلاح لهذه الغايات، والتي عادة ما يكون الأطفال أبرز ضحاياه.

وعلى الرغم من أن المشرع اللبناني وضع قوانين تجرم إطلاق النار لأي سبب كان، بقيت الرقابة الأمنية ضعيفة في هذا المجال، الأمر الذي دفع بالنائب أديب عبد المسيح إلى اقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي تحت مسمى "قانون نايا حنا"، وهي الطفلة ابنة السبع سنوات التي قضت مؤخرًا نتيجة الرصاص الطائش.

و يهدف إلى توسيع عقوبة مطلقي العيارات النارية في الهواء وشمولها للشركاء والمحرضين والمسهلين.

وقال النائب أديب عبد المسيح لـ"سبوتنيك" إن "موضوع إطلاق النار بشكل عام للأسف أصبح ثقافة، يفكر فيها الرجل اللبناني بأنه شجاع إذا أطلق الرصاص في الهواء، بينما لا يعلم بأنه يكون مجرمًا وقاتلًا ومن الممكن أن يتسبب بالأذى حتى لأحد أفراد أسرته".

وأشار إلى أن "السلاح المتفلت موضوع شائك وخطير جدًا في لبنان، ولكن بما خص إطلاق النار حان الوقت لرفع سقف العقوبات في القانون الحالي الموجود وأن يضاف إليه الشريك والمتسبب والمخطط والمزود لمطلق النار".

وأوضح أن "تطبيق القانون ممكن، وقد رفعنا العقوبات بطريقة لا يمكن للقاضي أن يحدد مدة العقوبات، وشددنا العقوبات وأضفنا المادة المتعلقة بالشريك والمتضامن".

واعتبر عبد المسيح أن "السلاح المتفلت موضوع سياسي أكثر مما هو قانوني، وبحاجة إلى قرار سياسي موحد من جميع الأطراف السياسية، ويجب البدء بتطبيق اتفاق الطائف"، لافتًا إلى أن "هذا الموضوع يجب أن يحل كسلة متكاملة وأن ينزع السلاح من كل الأراضي اللبنانية من دون أي إستثناء".

إلى ذلك أشارت "الدولية للمعلومات" بأن 8 ضحايا و15 جريحا هو المتوسط السنوي لضحايا الرصاص الطائش في لبنان، من خلال البحث في وسائل الإعلام والبيانات الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ العام 2013 وحتى العام 2023.

وأوضحت أن "الحوادث ارتفعت من 7 ضحايا إلى 8 ضحايا"، مشيرة إلى أن "القانون رقم 71 عام 2016 الذي شدد العقوبة، بمجرد إطلاق الرصاص في الهواء فإن العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور، وإذا أدت إلى الوفاة، فإن العقوبة ترتفع من 10 إلى 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور، ولكن هناك نوع من التساهل مما أدى إلى ارتفاع هذه الحالات".