مصر: إثيوبيا تراجعت عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها حول "سد النهضة"

أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، مساء اليوم الأحد، أن "مفاوضات سد النهضة شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بانتهاء "فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".

وأضاف أن "الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.

وانطلقت أمس السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن عُقدت الجولة السابقة في مصر، الشهر الماضي، ولم تسفر عن نتائج.

وجاءت الجولة الجديدة من المفاوضات بعد إعلان إثيوبيا رسميا عن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، في 10 سبتمبر الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".

ويدور خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات، بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت الخرطوم والقاهرة مرارا، من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، وذلك في الوقت الذي تعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن مشروع سد النهضة هو جزء من التزام بلاده بتسريع ‏التكامل الإقليمي.‏

وأشار في خطابه خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت، إلى أن سد النهضة دليل على التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة ككل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، إن مصر لديها موقف راسخ ويتمثل في رفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وشدد أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.