بعد إصدار القوانين.. من يعرقل السير نحو الانتخابات في ليبيا؟

في ظل ترقب لموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لاحت في الأفق عراقيل دولية أخرى، يرى بعض النواب أنها مقصودة لإفشال أي توافق ليبي.

وطالبت البعثة الأممية في ليبيا بضرورة أن تكون الحلول السياسية توافقية وقابلة للتطبيق، تعليقا على إصدار البرلمان الليبي للقانونين الخاصين بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة.

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في خطاب إلى مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، الخميس الماضي، إن "ما صدر عن مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي من تشريعات انتخابية مخالف للإعلان الدستوري الثالث عشر، ومشوب بعيوب وأخطاء تنحدر به إلى درجة الانعدام".

وطرح الاعتراض من البعثة الأممية والأعلى للدولة تساؤلات بشأن مصير القوانين الصادرة، والخطوات الأخرى الخاصة بالعملية الانتخابية.

من ناحيته، قال البرلماني علي الصول، إن البعثة كانت ومازالت طرفا في الأزمة.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البعثة لا تسعى لحل الأزمة بل لتعقيدها، وإقحام أجسام لا علاقة لها بالمشهد.

ولفت إلى أن البعثة الأممية لا ترغب في دعم الاستقرار وإجراء الانتخابات حسب القوانين المتوافق عليها من قبل لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي أصدرها مجلس النواب مؤخرا بعد التوافق، وأحالها للجهة التنفيذية وهي المفوضية العليا للانتخابات للشروع في بدء العملية الانتخابية.

وتابع: "البعثة الأممية تسير وفق رؤية الدول المتورطة في المشهد الليبي، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأمريكية لمصالح نفوذهم في الدولة الليبية".

ويرى أن رد المبعوث الأممي عدبالله باتيلي، يعد تدخلا في السيادة الليبية بخلق ذرائع التوافق وتشكيل حكومة بمشاركة حكومة الدبيبة، كما صرح بالتوافق على حكومة موحدة.

وأشار إلى أن القوانين الانتخابية تنص على وجوب تشكيل حكومة جديدة مصغرة وليست حكومة موحدة كما صرح باتيلي، الذي يسعى لترميم حكومة الدبيبة.

في الإطار قال سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن البعثة والمجتمع الدولي ضد أي توافق "ليبي-ليبي".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البعثة تريد إقرار خارطة الطريق من خلالها عبر لجان حوار يجرى اختيارهم طبقا لأهواء الدول الغربية.

ولفت إلى أن "القوانين الحالية صدرت بعد توافق بين المجلسين، ونقاش مطول أفضى للمواد التي أصدرها البرلمان".

ويرى أن القرار بات للشعب الليبي في الوقت الراهن، ليقطع الطريق على كل التدخلات الأجنبية.

وقال رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".

واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ما دفع لتعديلها مرة أخرى.