رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: نعمل على خروج "كوب 28" بنتائج ملزمة لتطبيق التوصيات بشكل حقيقي

قالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، إن العديد من الدول تطلق الشعارات دون تطبيق الالتزامات الواجبة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأضافت، في حوارها مع "سبوتنيك"، على هامش أعمال الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي، إن قمة المناخ "كوب 28 " التي تعقد خلال الفترة القليلة المقبلة في مدينة دبي، ستكون مغايرة عن القمم السابقة، إذ تراهن الإمارات على النتائج والالتزام بتفعيل التوصيات اللازمة في الإطار.

وإلى نص الحوار:

يحتل ملف التغيرات المناخية أولوية على الأجندة العالمية.. كيف ترين آليات مواجهة تداعيات أزمة المناخ وخاصة فيما يتعلق بجهود الإمارات؟

تعد الإمارات من الدول القليلة على الساحة التي تعمل على ملف الاستدامة بجدية وأهمية قصوى، عبر البرامج العملية والسياسات الواضحة، والاستراتيجيات المفعلة، في جميع القطاعات، بما فيها خطط العمل على المستوى الوطني والمؤسسي والشخصي.

ويعمل الجميع من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة، حتى تصبح الإمارات من الدول النموذجية على الساحة العالمية في تطبيق التنمية المستدامة، وتنفيذها.

كيف ترين أوجه التعاون بين الإمارات وروسيا في إطار التنسيق لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وعلى الصعيد العام أيضا؟

دائما يستمر التعاون مع الجانب الروسي، وخاصة أننا في الإمارات نؤمن بضرورة بناء الشراكات التعاون والاستفادة من تجارب الغير.

ونحن حريصون على الاستفادة من تجارب الغير وتطبيق السبل الناجعة وتلاشي الأخطاء من التجارب الأخرى، وبكل تأكيد الإمارات لديها علاقات اقتصادية قوية مع دول العالم ومن ضمنها روسيا، إضافة للعلاقات السياسية والتبادلات التجارية الكثيرة بين البلدين.

تستضيف الإمارات بعد أسابيع قليلة مؤتمر الأطراف في نسخته الجديدة.. هل يمكننا أن نرى نتائج ملموسة ومغايرة هذه الدورة؟

تنظر دولة الإمارات دائما إلى النتائج، إذ نراهن جميعا على النتائج التي يخرج بها مؤتمر الأطراف في نسخته المرتقبة، التي تستضيفها مدينة دبي.

ونحن نعمل من أجل تفعيل الالتزامات الموجودة على أرض الواقع، دون الإفراط في عدد الالتزامات، بل من أجل التطبيق الحقيقي لها.

ونستهدف الخروج بتوصيات واضحة تتضمن الخطط المحددة والأرقام والإحصاءات والمدد الزمنية المحددة لتنفيذ الالتزامات، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة.

بشأن التحديات التي تواجه الجميع اتصالا بأزمة تغيرات المناخ.. هل هناك إمكانية حقيقية للحد من تفاقم هذه التداعيات؟

هناك تغيرات مناخية طبيعية، وهناك تغيرات ناتجة عن التصرفات غير المسؤولة من الإنسان، والتي تؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي للمناخ، ما ينتج عنه تغيرات في درجات الحرارة التي تؤدي لحرائق الغابات بصورة غير مسبوقة، إذ تتسبب في دمار شامل للعديد من الغابات.

كما تراجعت نسب الأمطار التي أدت إلى ندرة الموارد المائية، وارتفاع درجة الحرارة، وهي جميعها أزمات تتفاقم، بالإضافة للتصحر الذي يحدث، إذ تصاب مساحات زراعية بالتصحر نتيجة الاستخدام الخاطئ من الإنسان، وهي نسبة كبيرة في العديد من الدول.

كما تتجلى صورة التغيرات المناخية أيضا في الفيضانات التي تحدث بصورة مرعبة وتدمر المدن بشكل شبه كامل، وهي تغيرات غير مسبوقة، إضافة لارتفاع منسوب مياه البحر، وهي تأثيرات تنعكس على كافة دول العالم.

جرى الحديث دائما عن آليات مواجهة المخاطر الناتجة عن التغير المناخي دون الالتزام الحقيقي بسبل المواجهة… هل من آلية لإلزام الدول والأطراف المعنية بعملية التنفيذ؟

نعم بالفعل هناك آليات يجب أتباعها من أجل إلزام الجميع، وعلى سبيل المثال نحن في الإمارات نشجع القطاع الخاص للدخول في مجال الإفصاح عن النشاطات غير المالية، عبر إعداد التقارير عن كافة الأوجه الأخرى إلى جانب المالية التي تصدر عن معظم المؤسسات في دول العالم، دون الانتباه لأهمية الجوانب الأخرى التي تشمل الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، وذلك من أجل اكتشاف الفجوات الحاصلة، ومحاولة معالجتها.

وبرأيي أن هذا التوجه يحول المؤسسات إلى المسؤولية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وفي هذه الحالة يمكننا أن نصل إلى النموذج الشامل الذي يحقق الأهداف المرجوة، ويلزم الجميع بعمليات التنفيذ.

ونحن في الإمارات نعمل على إصدار هذه القوانين رغم عدم وجود القوانين الملزمة، لكن الجميع اتخذ على عاتقه المسؤولية، لتصبح الإمارات من الدول المتقدمة التي تصدر التقارير غير المالية، والتي تساعد في إعداد الخطط اللازمة للمواجهة.

هل تقوم الدول الأوروبية بهذه الإجراءات في إطار مواجهة تحديات مخاطر المناخ؟

نحن نريد أن نرى من الدول الأوروبية التي تجيد إطلاق "الشعارات الرنانة"، أن تقوم بنفس الأمر، عبر إصدار التقارير غير المالية، دون الانتقاد لنا.

وبالطبع نحن نرد عليهم بالأفعال والواقع، والسياسات التي نتخذها في دولة الإمارات، وبالفعل الدول الأوروبية لا تطبق الإجراءات التي يجب تطبيقها للحد من المخاطر البيئية، إذ تظل التوصيات "حبر على ورق" دون تفعيل حقيقي، وهذا ما نشاهده حين نسافر ونرى بأعيننا الأوضاع على الطبيعة.

كيف ترين ضرورة إشراك القطاع الخاص في مواجهة مخاطر البيئة؟

نحن مع دعم دور القطاع الخاص، إلى جانب القطاع الحكومي، إذ يتطلب الأمر إدخال المؤسسات المالية، ليكونوا ضمن آليات الحل بشكل قوي، وهو ما نحتاجه اليوم بشكل كبير.

تعاني الدول الأفريقية بشكل خاصة من تداعيات ضعف التنمية والمخاطر البيئية أيضا.. ما هي سبل مساعدة دول القارة في الوقت الراهن؟

برأيي أن أحد أهم النقاط في هذا الجانب هو نقل التكنولوجيا من الدول المتطورة، ومشاركتها مع العديد من الدول الأفريقية، خاصة أن ما جرى حتى الآن مجرد شعارات دون تنفيذ حقيقي حتى الآن.

والدول الأفريقية بحاجة لبناء القدرات لا العيش على المساعدات التي تقدمها بعض الدول والتي يجب استبدالها بالتنمية والمعرفة والتقنيات الحديثة، التي تعزز قدرات هذه الدول.

أجرى الحوار/ محمد حميدة - وائل مجدي