الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف فوري للحرب على غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام

طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مجلس الأمن بوقف فوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية العاجلة له.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفلسطيني قد دعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، من خلال تنفيذ حل الدولتين بحسب الشرعية الدولية.

وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني، خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، حيث دعا أبو مازن إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، ووجوب فتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، فضلا عن توفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن لدى بلاده مهمة رئيسية واحدة ممثلة في سحق حركة "حماس"، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال تفقده قاعدة "عمنوئيل" العسكرية، أن الخطوة التالية للجيش الإسرائيلي تتمثل في سحق "حماس" باعتبارها مهمة واحدة تبقى لقواته العسكرية في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، فيما تمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.