البنك الدولي: تراجع نصيب المواطن الليبي من الناتج المحلي بنسبة 50% في 10 سنوات

كشفت دراسة حديثة أجراها البنك الدولي، عن تراجع نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020، مشيرة إلى أنه لو استمر الاقتصاد الليبي في التطور الصحيح دون الصراع والانقسام السياسي، كان من الممكن أن يشهد ارتفاعًا بنسبة 68%.

ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدراسة، أن الاقتصاد الليبي تضرر بالفعل من الصراع وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأحداث في أوكرانيا، بشكل كبير بالفيضانات الكارثية التي ضربت شرقي البلاد، حيث تترتب على الأوضاع الهشة في البلاد تأثيرات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى.

وأوضحت الدراسة أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كانت يمكن أن تكون أعلى بنسبة 118% في حالة عدم وجود الصراع. وتشير الدراسة أيضًا إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2022، وتقلبه بسبب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج النفط والصراع.

وفقًا لتقديرات خبراء البنك الدولي، تراجع الاقتصاد الليبي بنسبة 1.2% في عام 2022، نتيجة الحصار المفروض على إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام.

وتشهد سوق العمل ارتفاعًا في معدلات البطالة، حيث وصل المعدل الرسمي إلى 19.6%. ويعمل أكثر من 85% من العمال في القطاعين العام وغير الرسمي، وشهدت إيرادات المالية العامة زيادة بنسبة 16% في عام 2022، بفضل ارتفاع عائدات النفط التي تشكل 97% من إيرادات المالية العامة.

وأشارت دراسة البنك الدولي إلى أن الدين العام الليبي يعتبر مرتفعًا بشكل رئيسي، حيث يبلغ 77% من الناتج المحلي الإجمالي و126% من الإيرادات الحكومية.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية كانت قد فائضًا في المالية العامة بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، على الرغم من الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط والغاز.