فرنسا تقرر مصير المشاركين في أعمال شغب أعقبت مقتل المراهق الجزائري نائل

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن آباء القاصرين المشاركين في أعمال الشغب بعد مقتل المراهق الجزائري الأصل نائل، سيكونون مسؤولين عن دفع تعويضات للأضرار التي تسببوا فيها.

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن بورن قولها: "سنقترح على البرلمان إمكانية فرض دورات مسؤولية الآباء أو تطبيق عقوبات خدمة المجتمع على الآباء الذين يتجاهلون واجباتهم التعليمية".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة الفرنسية لمكافحة العنف في المناطق الحضرية، أشارت بورن كذلك إلى أنه سيتم درس "إشراف الجيش على الشباب المشاغب"، ومن بين الإجراءات المقترحة كذلك إنشاء "قوات العمل الجمهوري" التي ستركز الموارد في الأحياء من حيث الأمن.

واقترحت بورن أيضا منح الشرطة البلدية صلاحيات تنفيذ بعض مهام الشرطة القضائية تحت إشراف المدعين العامين ورؤساء البلديات الراغبين في ذلك، مشيرة إلى أن حكومتها ستقدم دعما بقيمة 100 مليون يورو للبلديات للمساعدة في إصلاح وإعادة إعمار المباني التي تضررت جراء أعمال الشغب، بالإضافة إلى تعويضات التأمين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده بحاجة إلى عودة السلطة "على جميع ‏المستويات"، وذلك في تعليقه على أعمال الشغب التي اشتعلت إثر إطلاق الشرطة الفرنسية النار ‏على المراهق نائل.‏

واستنكر ماكرون أعمال "حرق المدارس والصالات الرياضية والمكتبات"، و"عنف النهب"، مشددًا أن "الدرس الذي يجب أن نستخلصه من تلك الحوادث هو النظام والنظام والنظام"، وأضاف ماكرون أن "النظام يجب أن يسود، ولا حرية دون نظام"، على حد قوله.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أطلقت النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.

وأثار مقتل نائل (17 عاما) الشهر الماضي، خلال توقف مرور، احتجاجات وأعمال شغب ونهب، واتهم الكثيرون الحكومة الفرنسية بالسماح لثقافة العنصرية المؤسسية بالتفاقم بين قوات الشرطة.