مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: فرض مقاطعة اقتصادية وتجارية ضد إسرائيل وداعميها "خيار مؤثر"

قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن التلويح بالعقوبات الاقتصادية ضد إسرائيل والدول الداعمة لها، يعد أحد الخيارات الفعالة لوقف حربها على غزة.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشاركة 56 دولة لكسر الحصار على قطاع غزة يمثل أهمية بالغة، خاصة أن هذه الدول تعد المجموعة الأكبر داخل الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن رفع الحصار عن القطاع بات أولوية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لإدخال الوقود، بما يمثله من أهمية للمستشفيات وسيارات نقل المصابين وتوليد الكهرباء، بالإضافة لإدخال المواد الغذائية والطبية.

ويرى السفير المصري أن تحقيق نتائج بشأن وقف إطلاق النار يتوقف على "ما تشعر به الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بشأن تضرر مصالحها، خاصة أن بعض كلمات القادة في القمة العربية الإسلامية نوهت إلى ضرورة العمل على تغيير المعاملات التجارية مع الدول الداعمة لإسرائيل".

وتابع: "ما لم يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل والدول الداعمة لها، سيترك الأمر لرغبة واشنطن التي تماطل بالفعل، وتعمل على إتاحة الفرصة لإسرائيل لتنفيذ الخطة التي شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اعتمادها خلال مجلس الحرب بإسرائيل".

وبشأن عدم التلويح بورقة طرد سفراء إسرائيل وسحب السفراء العرب من تل أبيب، أوضح حسن أن إسرائيل غير مهتمة بالناحية السياسية في الوقت الراهن، بل بالناحية العملية، وبالتالي فإن فرض مقاطعة تجارية واقتصادية واستثمارية، هو أشد إيلاما من سحب السفراء.

وطالب قادة الدول العربية والإسلامية في البيان الختامي لقمة الرياض، اليوم السبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم الحرب" الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكّد قادة الدول أنه سيتم تكليف محامين من هذه الدول بجمع الأدلة المطلوبة واللازمة لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية الدولية.

وأوضح القادة في البيان الختامي: "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملزم بإكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، مع توجيه الأمانتين العامتين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لمراقبة تنفيذ هذا المطلب".

وتابع: "وإنشاء وحدتي مراقبة قانونية مع متخصصين يوثقون الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة ابتداء من 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسيقومون بإعداد مواد للإجراءات القضائية بشأن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".