اقتصادي مغربي: انعقاد اللجنة المشتركة مع روسيا محطة هامة لتطوير التبادل والاستثمارات

قال الخبير الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، اليوم السبت، إن "انعقاد ‏اللجنة المشتركة المرتقب بين المغرب وروسيا يمثل محطة ‏هامة في إطار تطوير العلاقات بين البلدين".‏

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات السياسية بين البلدين في الوقت الراهن، هي أكبر من حجم التبادل التجاري الذي لا يرقى لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين".

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد الاتفاق مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، على انعقاد اللجنة المشتركة العام المقبل 2024، وذلك خلال المنتدى العربي الروسي الذي عُقدت نسخته السادسة في مراكش، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ولفت ساري إلى أن "الميزان التجاري يميل لصالح روسيا في الوقت الراهن، إذ يبلغ حجم التبادل نحو 2.5 مليار دولار، إذ تستورد المملكة المغربية المواد الطاقية والحبوب، فيما تنحصر صادرات المغرب على الخضروات والأسماك".

ولفت إلى "ضرورة أن تأخذ اللجنة المشتركة على عاتقها تشجيع توازن التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع تصدير مجموعة من المواد إلى روسيا، وكذلك زيادة الاستثمارات في البلدين".

ووفق رشيد ساري، فإن "العديد من المجالات التي يمكن العمل فيها، وذلك في إطار توسيع نطاق الاستثمار في المغرب، وكذلك في المنطقة العربية، مقارنة بحجم الاستثمارات الروسية حول العالم".

ويرى أن "المجالات التي يمكن العمل فيها تشمل المجال الطاقي، والاقتصاد الأزرق، وتطوير الصناعات السمكية، وكذلك صناعة السيارات، والفوسفات الذي يتوفر المغرب على رصيد كبير منه".

وشدد على أن "انعقاد اللجنة يجب أن يكون على أساس "رابح - رابح" بين البلدين، بما يحقق الشراكة والاستفادة المتبادلة".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه ناقش مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، العديد من القضايا والملفات العربية، إضافة إلى الملفات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع لافروف مع بوريطة، على هامش المنتدى العربي - الروسي (الدورة السادسة) الذي عُقد في مدينة مراكش المغربية، الأربعاء 20 ديسمبر الجاري.

وأكد الوزير الروسي الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة العام المقبل، فيما أوضح بوريطة أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الجاهزة يتم توقيعها خلال انعقاد اللجنة العام المقبل، دون تحديد الموعد الدقيق للاجتماع.

وتأسس منتدى التعاون الروسي - العربي بين روسيا وجامعة الدول العربية، في عام 2009.

ووفقا للمذكرة الموقعة في القاهرة، تتمثل الأهداف والغايات الرئيسية للمنتدى في دعم الجهود الرامية إلى إقامة وتعزيز السلام والأمن الدوليين، فضلا عن تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ المشاريع المشتركة.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "العالم العربي يرى في روسيا شريكًا قادرًا على القيام بدور بنّاء في القضايا العربية"، مشيرًا إلى أن المغرب يعتبر المنتدى العربي الروسي امتدادًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.

وصرّح الوزير المغربي أن التعاون العربي- الروسي شهد تطورًا ملموسًا، منذ إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي - الروسي (الدورة السادسة) المنعقد في مدينة مراكش المغربية.

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أضاف بوريطة أن "هذه المناسبة ملائمة لتقييم مسار التعاون العربي - الروسي، لتثمين نقاط قوته ومعالجة مكامن قصوره، وإغناء محتواه وتحديث طرق عمله، وفاء لروح الصداقة التاريخية بين روسيا والعالم العربي".