خبير اقتصادي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطوات مطلوبة لتجاوز لبنان الركود بسبب الحرب

قال عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، اليوم السبت، إن لبنان لم يستفد اقتصاديا على مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات من انخفاض قيمة عملته كما فعلت دول كثيرة مثل تركيا ومصر، واللتان استطاعتا تخفيض العجز في الميزان التجاري، وتحفيز الصناعة والزراعة بنسبة كبيرة.

وأضاف عكوش لـ"سبوتنيك"، أن لبنان للأسف لم تتغير الأرقام لديه كثيرًا، فقد بلغت قيمة المستوردات قبل الأزمة وفي سنة 2019، نحو 19.23 مليار دولار، فيما بلغ حجم التصدير للعام نفسه 3.73 مليار دولار، أي أن العجز في الميزان التجاري بلغ في تلك السنة 15.5 مليار دولار، وخلال العام 2022 بلغت قيمة المستوردات 19.05 مليار دولار فيما بلغت قيمة الصادرات 3.49 مليار دولار.

واعتبر أن هذا يعني بأن العجز في الميزان التجاري بلغ 15.56 مليار دولار، وهذا يعني أننا ما زلنا في الدائرة السابقة نفسها والتي تعتمد وبشكل كبير على استهلاك المستورد، وبالتالي الاعتماد وبنسبة كبيرة على القطاعات السابقة نفسها في تمويل العجز في ميزان المدفوعات وهما قطاع الخدمات والسياحة، وتحويلات المغتربين والتي بلغت لكل منهما خلال العام 2022 5.1 مليار دولار و6.44 مليار دولار على التوالي، بحيث بلغ المجموع تقريبا 11.54 مليار دولار ويغطيان نحو 58 في المئة من حجم الناتج القومي للبنان اليوم، وفق آخر تقديرات.

ويرى عكوش أن الاعتماد على المنحى والاتجاه نفسه في تمويل الاقتصاد يجعل من لبنان بلدًا ريعيًا غير منتج، وأي تحول أو حدث جيوسياسي يمكن أن يدفع بالاقتصاد نحو الهاوية وهذا ما حذر منه البنك الدولي بعد الأحداث الأخيرة، والتي يعاني منها لبنان اليوم، ومنها تراجع القطاع السياحي وإمكانية تراجع حجم تحويلات المغتربين.

وأوضح عكوش أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى ركود في الاقتصاد كبير جدًا، وعودة العملة اللبنانية بالتالي إلى التخبط.

وشدد على ضرورة العمل على وضع خطة جريئة من قبل الحكومة لمواجهة هذا الاحتمال عبر تنويع الاقتصاد ورفع معدلات النمو في القطاعات المنتجة الأساسية ولا سيما الصناعية والزراعية وخدمات البرمجة والتجارة الإلكترونية، ودون ذلك يعني المخاطر الدائمة التي تهدد هذا الاقتصاد وبشكل دائم.

وتوقّع البنك الدولي أن يتسبب التصعيد في غزة بعودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.

وقال في تقرير، إن تداعيات الصراع الحالي أثرت على الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.

وتابع التقرير: "قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان مـن المتوقع أن يسجل الاقتصاد، لأول مرة منذ عام 2018، نموًا طفيفًا في عام 2023 بنسبة 0.2%، ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين".

وتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، بسبب المواجهة العسكرية مع إسرائيل في الجنوب، وذلك مع تقدير انكماش الاقتصاد والناتج المحلي، بسبب الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي، في ظل تراجع حجوزات السفر لتمضية العطلة الشتوية.