بعد التصويت عليه... هل يؤسس الدستور التشادي لجمهورية جديدة؟

صوّت 86 في المئة من الناخبين على مشروع الدستور التشادي بمشاركة بلغت 64 في المئة، وفق الهيئة المنظمة، في ظل ظروف معقدة إقليميا ودوليا.

التصويت على الدستور الذي تم اعتماده رسميا بعد الإجراء، يثير العديد من التساؤلات بشأن المرحلة المقبلة خاصة في ظل معارضة ترى أنه يعطي جميع الصلاحيات لمنصب الرئيس.

ومنذ استقلال تشاد عرفت البلاد 8 دساتير خلال 60 عاما، جاء في طليعتها الدستور الفرنسي 1958، ثم دستور 1959 الذي عرف بدستور الاستقلال، وصولا إلى الدستور الحالي عام 2023.

وفي العاشر من فبراير/ شباط 1989، صدر دستور الجمهورية الذي جرى العمل به حتى استفتاء 31 مارس/ آذار 1996، ومن ثم الاستفتاء على دستور 2005، وآخر في العام 2018.

وبشأن الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه قبل أيام، قال الأكاديمي التشادي إسماعيل محمد طاهر، إن أهم ما يميز هذا الدستور أنه يحدد شكل الدولة في النظام اللامركزي، فيما يؤاخذ عليه بأنه يعطي السلطات كلها لرئيس الجمهورية، خاصة في تعيين المسؤولين عن الأجهزة الكبيرة مثل المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للإعلام وديوان المحاسبة.

وأوضح، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الدستور الجديد لا يحدد عدد معين لولاية الرئيس، وغير ذلك مما ترى فيه بعض القوى السياسية والمجتمع المدني احتكارا للسلطة بمجملها في يد رئيس الجمهورية، فضلا عن أن شؤون الجيش أيضا سوف تكون بيد الرئيس خاصة في تعيين قياداته.

ويرى إسماعيل طاهر أن التصويت بنعم على الدستور هو بمثابة موافقة الشعب عليه، وأنه أصبح النهج الذي تسير عليه الدولة شكلا ومضمونا.

وتابع: "مع أن التفاعل مع الدستور الجديد كان ضعيفا جدا من قبل الشعب، إلا أنه أصبح أمرا واقعا، يمكن أن يترتب عليه صراعا سياسيا جديدا على السلطة، بحكم أن هناك شريحة كبيرة ترى فيه وسيلة لاستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه".

ويعد الدستور الجديد من مخرجات الحوار الوطني المنظم في أغسطس/ آب 2022، ويعتمد على دستور مارس 1996، وتضمن الدستور الجديد 13 فصلا و299 مادة.

وتشكل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد ديبي، وأصدر ميثاقا انتقاليا تم بموجبه كتابة دستور جديد، بعد مقتل ديبي على يد المتمردين في أبريل/ نيسان 2021.

ورغم التصويت على الدستور الجديد واعتماده، فإن بعض الأصوات المعارضة ترى أنه مناقضا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي أوصى بأن الشعب هو من يختار شكل الحكم بدون ضغوط أو تدخل، في حين تقول الأحزاب الموالية أن التصويت عليه جرى من قبل الشعب، ووافق على مضمون الدستور، ما يعني أنه بات وثيقة شرعية بموافقة الشعب.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال عضو "لجنة صياغة الدستور" سنوسي محمد علي، "إن الدستور الجديد لا يختلف كثيرا عن دستور 1991، لأنه تناول مكانة رئيس الوزراء وجعل الحكومة مسؤولة أمامه، على عكس الدستور السابق الذي ينص على أن جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية".