توترات غير مسبوقة… ما هي تداعيات الخلاف بين الجزائر ومالي؟

أزمة دبلوماسية حادة شابت العلاقات بين الجزائر ومالي، في الآونة الأخيرة، اتخذت إثرها الدولتان إجراءات غير معتادة في علاقتهما الثنائية.

فقد قامت مالي باستدعاء السفير الجزائري لديها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجا على ما وصفته بأنه تدخل جزائري في شؤونها الداخلية، عقب استضافة مسؤولين جزائريين بعض الانفصاليين "الطوارق" دون إشراك سلطات مالي، وذلك قبل أن تستدعي الجزائر هي الأخرى السفير المالي لديها للرد على اتهامات بلاده.

تمر العلاقات بين الجزائر ومالي، وسط توترات غير مسبوقة، دفعت إلى استدعاء السفيرين في البلدين.

وفي وقت سابق، استدعت مالي السفير الجزائري لديها، في 20 ديسمبر الماضي، احتجاجا على ما وصفته بأنه تدخل جزائري في شؤونها الداخلية، عقب استضافة مسؤولين جزائريين بعض الانفصاليين الطوارق دون إشراك سلطات مالي.

وقالت الجزائر إن اللقاءات مع قادة "الطوارق"، "تتناسب تماما" مع جهودها لدعم الاتفاق والمساعدة في إحلال السلام في مالي، بحسب قولها .

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، رجل دين مالي بارز هو الإمام محمود ديكو، وهو معروف بانتقاده الدائم باستمرار الجيش الحكم في بلاده.

وتأتي التوترات في ظل ظروف إقليمية معقدة، وتنامي لحركات الإرهاب في منطقة الساحل، والصراع الحاصل في المنطقة.

امتداد استراتيجي

في الإطار ذاته، يقول الباحث الجزائري نبيل كحلوش، إن "دولة مالي تعد حلقة محورية من حلقات العمق الاستراتيجي الجزائري المتكون من ثلاث حلقات مباشرة جغرافيا للجزائر وهي: الحلقة المغاربية والحلقة المتوسطية والحلقة الساحلية".

يضيف كحلوش في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التداخل بين الدولتين استراتيجيا يعني أن تكون هناك علاقة تأثير متبادل، مما جعل النظراء في دولة مالي يسيؤون التقدير بسبب تنامي الضغط المحلي والإقليمي وحتى الدولي عليهم، فتناسوا أن الجزائر هي وسيط وليس متدخلًا"، وفق قوله.

ولفت إلى أنه "بحكم الاتفاق القانوني الموسوم بـ"اتفاق الجزائر 2015" بين أطراف الأزمة، تعمل الجزائر بدور الوسيط، الأمر الذي يفرض الحوار مع كل الأطراف، لكن الخطوة أزعجت بعض الدوائر في مالي، حينما استقبلت الجزائر شخصيات تحسبها تلك الأطراف على المعارضة أو حتى الإرهاب"، وفق قوله.

أسباب عدم تأثر العلاقات

تأثير الخلافات على دور الوساطة

أما عن تأثير هذه الخلافات على دور الجزائر في الوساطة، يرى كحلوش أنها لن تؤثر لثلاثة أسباب:

السبب القانوني ويتمثل في عدم وجود أي اتفاق يشمل كل أطراف الأزمة، ما عدا اتفاق الجزائر المؤرخ في 2015. وهو لا يزال ساري المفعول.

أما السبب الثاني يتمثل في الجانب الأمني، كون الجيش الجزائري الأكبر في المنطقة وهو الوجه الثاني للدبلوماسية، ولهذا فإن الاستناد على وساطة جزائرية ذات سند أمني وعسكري، يصب في مصلحة دولة مالي بالأساس، ولن يكون من مصلحتهم حينها التورط في أي تصعيد خاطئ مع الجار، وفق قوله.

أما السبب الثالث، بحسب قول كحلوش، يتمثل في الجانب الاجتماعي، وذلك لأن الأزواد في مالي يتوزعون على أكثر من 800 ألف كلم مربع، أي يشملون أكثر من 60% من مساحة الدولة، وبحكم ارتباطهم اجتماعيا وثقافيا ودينيا مع التركيبة البشرية في صحراء الجزائر، فإنهم أقرب لمدينة تمنراست الجزائرية من مدينة تومبكتو المالية، مما يعني في التخطيط الاستراتيجي أنه ليس من مصلحة أي طرف في سلطة مالي الدخول في أزمة مع الجزائر، خاصة أنه وفق مقاربة أصحاب المصلحة فإن الأزواد سيكونون بذلك أكبر مستفيد وهو ما يخالف مصلحة السلطة المركزية نفسها.

وأشار إلى أنه "مع استخلاص كل هذه النقاط يمكن توقع هدوء مرتقب في العلاقات البينية بين الجارتين، دون أي تداعيات سلبية كبيرة، وإلا فإن زيادة التوتر رغم عدم وجود مؤشرات قوية عليه حاليا سيعني عودة دولة مالي إلى مربع الصفر من الناحية الأمنية والسياسية"، وفق قوله.

فيما يقول الخبير السياسي الجزائري أحسن خلاص، إن "مرد هذا الاتهام بالتدخل في الشأن الداخلي إلى سوء فهم نية الجزائر، التي تظل كما كانت منذ عقود تدافع عن سيادة مالي ووحدتها الترابية واستقرارها السياسي".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجزائر تنطلق من أن كل المشكلات التي تعترض المنطقة لابد أن تحل بالحوار، حتى مع الأطراف التي تختلف معها اختلافا جذريا، لذا من الطبيعي أن منطلق رعايتها لاتفاق السلام أن تستمع لجميع الأطراف من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض العملية".

ولفت خلاص إلى أن "الجزائر لا تدعم طرفا على حساب طرف آخر بل تتمنى أن تعرف مالي سبيلها نحو الاستقرار والوحدة والتنمية".

ويرى أن "الجزائر ليست حالة شاذة في الملف المالي، إذ كانت السباقة من عهد بعيد لتسوية القضايا المطروحة".

وأشار إلى أن "الجزائر تربطها بمالي حدود تصل إلى 1000 كلم وبينهما روابط اجتماعية قوية بين القبائل، ولا يمكن تجاوز دور الجزائر حتى ولو أراد الطرفان معا".

ويرى أن "الجزائر تراقب الوضع وهي تضع في حسابها أن الماليين أجدر بحل مشكلاتهم إذا لم يطلبوا تدخلها، لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تسمح بأن تكون مالي ساحة لتجاذبات إقليمية ودولية من شأنها أن تؤثر على حدودها، كما أنها لن تقبل بأن تكون مرتعا للتنظيمات الإرهابية التي صارت تتنامى في المدة الأخيرة".

استدعاء السفراء

وكانت الخارجية المالية، قد قالت في بيان لها إنها استدعت سفير الجزائر للاحتجاج على "ممارسات غير ودية من بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد تحت غطاء عملية السلام في مالي"، مشيرة إلى اجتماع سلطات الجزائر مع الانفصاليين من دون إشراك السلطات المالية، بحسب قولها.