المبادرة المصرية المعدلة... ما هي إمكانية قبولها وهل تنجح في وقف الحرب الإسرائيلية على غزة؟

لا تزال أصداء المبادرة المصرية لوقف الحرب في غزة، والتي تم تعديل بنودها أكثر من مرة، تتردد في الأوساط الفلسطينية والإسرائيلية، باعتبارها خارطة طريق لوقف نزيف الدماء داخل القطاع.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بالمبادرة، وقال قبل أيام: "نرحب بكل جهد عربي ودولي لوقف العدوان على شعبنا وبالمبادرة المصرية المعدلة".

ويستند المقترح المصري، الذي جرى تعديله أكثر من مرة، إلى 3 مراحل، تبدأ بتنفيذ هدن إنسانية مؤقتة لفترات زمنية قصيرة يتم خلالها وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل مكثف، فضلا عن تنفيذ صفقات لتبادل الرهائن، وتشكيل حكومة فلسطينية لإدارة القطاع، وحتى الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن المبادرة المصرية لوقف الحرب، وإمكانية قبولها من الأطراف كافة، لا سيما في ظل إصرار إسرائيل على استكمال الحرب، وشرط الفصائل الفلسطينية المتعلق بوقف الحرب قبل أي تبادل للأسرى، بحسب قولها.

تعديلات مقبولة

اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، تيسير نصر الله، أن "المبادرة المصرية التي تم تعديلها بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، مقبولة، بينما إمكانية تنفيذ المبادرة يتعلق بموافقة كافة الأطراف عليها، واستعدادهم على تطبيق بنودها".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تهدف حركة فتح في المقام الأول إلى فتح أفق سياسي بعد توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يفضي إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وشدد نصر الله، على ضرورة أن "يتوصل أي حل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتجسيدها على أرض الواقع، مع ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948، وتعويضهم واستعادة ممتلكاتهم".

وأكد أن "أي اتفاق يمكن أن يفضي إلى هذه الخطوات من شأنه ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

نقاط رئيسية

في السياق ذاته، اعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، أن "أولوية القيادة الفلسطينية وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ فترة طويلة على الفلسطينيين هناك".

وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، أضافت حرب: "كما تهدف إلى الذهاب لحل شامل وموحد بشأن الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع عودة اللاجئين على أساس الشرعية الدولية".

وأوضحت أن "أي حل يجب أن يتضمن نقطة رئيسية، وهي أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الجهة الوحيدة المخولة بتمثيل الشعب الفلسطيني، وهي التي تحظى بالاعتراف الدولي، وأي مبادرة تدعم وتقر بهذه الأسس مقبولة فلسطينيًا".

رفض إسرائيلي

من جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "المبادرة المصرية شاملة وفي نهاية خطواتها تهدف إلى وقف الحرب وتأسيس ترتيب البيت الفلسطيني، وما ينقصها عدم احتوائها على رؤية سياسية لحل الصراع".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، من الأفضل أن تقبل كل الأطراف الفلسطينية دون أي تردد المبادرة المصرية وبنودها الحالية، فيما من المتوقع أن ترفضها إسرائيل، لأنها تحتوي على وقف الحرب دون شروط، وترتيب البيت الفلسطيني دون اعتراض على وجود أي فصيل بما فيهم حركة حماس.

وقال الرقب إنه "في ظل هذه المرحلة الحساسة والصعبة من عمر القضية الفلسطينية، قبول المبادرة يؤسس لضغط دولي كبير على الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يزال مصرًا على مواصلة الحرب على قطاع غزة".

وقبل أيام، قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، إن بلاده قدمت مقترحا يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنه لم تتلق مصر، حتى الآن، أية ردود على المقترح.

وقال رشوان، في بيان، إن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".

وأضاف المسؤول المصري أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار".

وتابع رشوان أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأحد، أن "القتال في قطاع غزة، ضد حركة حماس، ربما يستمر طيلة عام 2024".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قوله في مؤتمر صحفي، إنه "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي، أن يخطط للمستقبل على أساس أنه ستكون هناك حاجة إلى مهام إضافية ومواصلة القتال طوال هذا العام".

وأشار هاغاري إلى "تواصل التعامل مع الأنفاق والعمل على التخفيف من حدة إطلاق الصواريخ من غزة"، مؤكدا أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى منازلهم، هذا الأسبوع".

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.