الصومال تستدعي سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور وتتهم أديس أبابا بانتهاك سيادتها الإقليمية

استدعت الصومال، اليوم الثلاثاء، "سفيرها لدى أثيوبيا، للتشاور في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس الاثنين، بين إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية بشأن ميناء البحر الأحمر".

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "سونا"، بأن "مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، عقد اجتماعا استثنائيا، ووصف انتهاك إثيوبيا الإقليمي في الصومال بأنه غير قانوني".

وأعرب عبدي بري، عن تصميمه على حماية السيادة الصومالية، وقال إنه "لا يمكن لأحد أن ينتهك أي جزء من أراضي الصومال أو بحرها أو جوها"، بحسب الوكالة الرسمية.

في هذه الأثناء، أعلنت الوكالة الصومالية أن "الرئيس حسن شيخ محمود، سيلقي في وقت لاحق من اليوم، خطابا موجها للأمة أمام غرفتي البرلمان، لتناول آخر المستجدات في الأوضاع السياسية والاقتصادية بما في ذلك الاتفاقية المزعومة بين إدارة أرض الصومال، ودولة إيثوبيا بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر".

ووقعت إثيوبيا وجمهورية صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، ما أثار مخاوف مقديشو، التي سيعقد مجلس وزرائها، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن "مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال، تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة المتعددة القطاعات بين الجانبين".

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، عن مكتب آبي أحمد، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل".

وتأتي مذكرة التفاهم بـ"بفصل جديد من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين"، وفق ذات المصدر.

وفي عام 1991، أعلنت منطقة أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، انفصالها عن الصومال من جانب واحد، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي بهذه الخطوة.