الرئيس الصومالي يوقع قانونا بإلغاء اتفاق يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر

وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا والذي يمنح أديس أبابا، حق الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

وقال الرئيس الصومالي عبر منصة "إكس"، في وقت متأخر أمس السبت، "هذا المساء، وقعتُ قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال".

وأضاف "هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي".

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB

— Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) January 6, 2024

يأتي ذلك في أعقاب توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع زعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، اتفاقا يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك لمدة 50 عاما مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال كجمهورية مستقلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تضامنها مع حكومة الصومال في رفض وإدانة الاتفاق الموقع بين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية وإقليم "أرض الصومال".

ووصفت الجامعة العربية، في بيان الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال بأنه "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا معارضتها للاتفاق المبرم بين إقليم "أرض الصومال" الانفصالي وإثيوبيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على ضرورة احترام سيادة الصومال بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع "أرض الصومال" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.

وأضاف ميلر أن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، لذا فإننا ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الأفريقي".

ودعا ميلر "كل الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار دبلوماسي".