وكيل إسرائيل في جلسة الاستماع بلاهاي: إذا كان هناك إجراء ينبغي اتخاذه في المحكمة فهو ضد جنوب أفريقيا

صرح ممثل إسرائيل في جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، أنه إذا كان هناك إجراء ينبغي اتخاذه في المحكمة فهو ضد جنوب أفريقيا نفسها، التي قدمت الدعوى ضد بلاه، بسبب علاقتها الجيدة مع حركة حماس، بحسب قوله.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن وكيل إسرائيل في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، أنه "في حال اتخاذ إجراء ضد أحد فعلى المحكمة اتخاذ هذا الإجراء ضد دولة جنوب أفريقيا لتمتعها بعلاقات جيدة مع حماس، حتى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر(الماضي)"، ويقصد به يوم انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

נציג ישראל בדיון בהאג: "אם יש אמצעי שיש לנקוט בו בביהמ"ש הוא נגד דרום אפריקה. הם נהנים מיחסים טובים עם חמאס, גם אחרי 7 באוקטובר, ואפילו אירחו בכיר חמאס אחרי האירועים; המחבלים רצחו, חטפו, אנסו ועינו ילדים בפני הוריהם - וכל זה לא מופיע בתביעה"@YoniZilberman_ @TamarShunami pic.twitter.com/T8F52nJSNN

— גלצ (@GLZRadio) January 12, 2024

وأوضح المندوب الإسرائيلي أن جنوب أفريقيا استضافت مسؤولا كبيرا في حركة حماس، بعد انطلاق العملية التي أعلنت عنها حركة حماس "طوفان الأقصى"، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، علّق وزير إسرائيلي على نظر محكمة العدل الدولية في اتهامات جنوب أفريقيا لبلاده بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بأنها "مسرح اللامعقول".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، الذي سبق أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أن مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "سخافة ولا معقولية"، بحسب قوله.

وأضاف عميحاي أنه من السخافة أيضا أن هناك إسرائيليين يتعاونون مع المحكمة الدولية ضد بلادهم، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يعرب عن الأسف من خلاله هو فشل إسرائيل في ردع حركة "حماس".

واتهمت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.