العراق... نهر الفرات يفقد يوميا 1.3 مليون متر مكعب من المياه دون تعويض

يستهلك العراق من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.

وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.

في السياق ذاته، صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد إمكانية حاليا لتوجيه المياه إلى بحيرتي الثرثار والحبانية، لاسيما أن الأخيرة تعاني من حالة جفاف تصل إلى 100 في المئة، ما تسبب بتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مدينتها السياحية.

وأضاف الوزير العراقي أنه "يتم حاليا إطلاق المياه من سد حديثة في محافظة الأنبار لتوليد الكهرباء منه، إلى حوض نهر الفرات في البلاد، بمعدل أقل من 225 متر3/ الثانية، فيما لا تتجاوز كميات الحصص المطلقة من تركيا حالياً إلى النهر ذاته عن 210 متر3/ الثانية، ما يعني أن خزين العراق المائي شحيح أصلا، للحفاظ على منسوب نهر الفرات بحده الأدنى".

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن العراق يواجه أزمة مياه خطيرة بسبب تغير المناخ، وجفاف الأراضي الرطبة المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال خلال افتتاح القمة العالمية للمناخ المنعقدة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" (COP28) في دبي: "العراق بلد قليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري إلا أنه من أكثر بلدان العالم هشاشة تجاه التغيرات المناخية، خاصة في قطاع المياه والزراعة".

وتابع رشيد: "تواجه البلاد أزمة مياه خطيرة للغاية، وخير مثال على ذلك هو جفاف الأهوار جنوب العراق المدرجة على قائمة اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي. نهرا دجلة والفرات أصبحا اليوم مهددين بالانحسار والجفاف بفعل تأثيرات عديدة من بينها التغير المناخي".

وأوضح الرئيس العراقي أن الظروف الجوية القاسية في العراق، بما في ذلك درجات الحرارة القياسية وقلة هطول الأمطار، تسببت في اتساع المناطق القاحلة والتصحر، وانخفاض الأراضي الزراعية، وتدهور الأراضي، وزيادة العواصف الترابية والرملية، وفقدان الموارد الطبيعية، فضلا عن الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى زيادة الفقر وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرة الخارجية.