وزير المال الإسرائيلي: ستكون هناك حكومة عسكرية في غزة مسؤولة عن القضايا المدنية

قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إنه ستكون هناك حكومة عسكرية في قطاع غزة، وستكون مسؤولة عن الشؤون المدنية.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن سموتريتش أن غزة ستشهد حكومة عسكرية تتولى مسؤولية الملفات والقضايا المدنية في القطاع، دون ذكر تفاصيل أخرى.

שר האוצר סמוטריץ' ב"פגוש את העיתונות": יהיה ממשל צבאי בעזה והוא יהיה אחראי גם לנושאים האזרחיים@amit_segal @BenCaspit

— החדשות - N12 (@N12News) January 27, 2024

وشدد وزير المال الإسرائيلي على أن من يتعهد باستعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين من غزة، أحياء، يكذب، على حد قوله.

وفي الثلاثين من الشهر الماضي، قال وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إنه بعد "هزيمة حماس"، يجب على إسرائيل السيطرة على غزة عسكريا ومدنيا.

وأضاف في مقابلة مع القناة "12"، إنه لا يفهم "لماذا يعتقد الجمهور في إسرائيل منذ شهرين ونصف أننا لم ننجح في الحرب". ووفقا له، فإن إسرائيل "تنجح، حيث تسحق حماس وتدمر غزة وسوف نستمر في الانتصار".

وتابع سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" الشريك في الائتلاف الحكومي: "كنت من أوائل الذين كتبوا في عام 2017 مع تحليل مشكلة غزة وفهم أنها قنبلة موقوتة وأنه سيتعين علينا العودة إلى غزة. كنت آمل حقًا ألا نضطر إلى دفع أثمان باهظة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 26 ألف قتيل ونحو 66 ألف مصاب.