يشارك فيها 27 رئيس دولة وحكومة.. ما الذي تبحث عنه تونس في قمة "إيطاليا - أفريقيا"؟

تشارك تونس، ممثلة في رئيسها قيس سعيد، إلى جانب 27 رئيس دولة وحكومة في قمة "إيطاليا - أفريقيا"، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني الجاري، في العاصمة الإيطالية.

وتنعقد هذه القمة تحت شعار "إيطاليا - أفريقيا جسر للنمو المشترك"، وهي تندرج وفقا لمحللين ضمن مساعٍ إيطالية ترمي إلى تعزيز شراكاتها في الدول الأفريقية، ومن ضمنها تونس التي يربطها بها مشروع طاقي مهم.

ويتزامن هذا التجمع الدولي مع حالة من التوتر سيطرت على العلاقات التونسية الإيطالية والأوروبية في الآونة الأخيرة، بسبب ملف الهجرة غير النظامية، حيث سبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، دعما ماليا أوروبيا وصفه بأنه "منة وصدقة".

لقاء تدارك

واعتبر الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذه المشاركة عبارة عن "لقاء تدارك" بالنسبة إلى تونس.

وأوضح بالقول: "في وقت سابق كانت هناك لقاءات تونسية أوروبية وكان عنوانها الرئيسي الهجرة غير النظامية والتنمية المشتركة، ولكن الاتفاقات اقتصرت على أرض الواقع على مسألة الهجرة".

وأضاف: "ما يقلق الجانب الأوروبي هو ولوج روسيا والصين إلى أفريقيا، خاصة بعد اتفاق التعاون الأخير بين موسكو وبوركينا فاسو".

وقال العبيدي إن هذه التطورات دفعت بالولايات المتحدة إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية من خلال زيارات عمل سيقودها وزير الخارجية الأمريكي إلى بلدان أفريقية.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن المنطقة الأفريقية هي محل تنافس ويعلق عليها الكثيرون الآمال في المستقبل كسوق للتصدير والتوريد.

ويرى العبيدي أن عودة تونس إلى المجتمع الدولي تتطلب منها أولاً توحيد جبهاتها الداخلية وثانيًا تطوير علاقاتها الخارجية، معتبرًا أن الشبكة الدبلوماسية هي ما يحدد قوة أي بلد في العالم.

وتابع: "على عكس ما صرّح به رئيس الجمهورية قيس سعيد، فإن تونس في حاجة إلى تنشيط دبلوماسيتها وتطوير علاقاتها الدولية".

أهداف تنموية

وفي قراءة لأهداف المشاركة التونسية في هذه القمة، قال الخبير في مجال الطاقة والمحروقات غازي بن جميع، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن تونس تسعى إلى الاستثمار في هذه القمة لتحقيق أهداف تنموية في مجال الطاقة.

وأضاف غازي بن جميع: "أوروبا لها احتياجات كبيرة بالنسبة للكهرباء والهيدروجين، وتونس لها إمكانيات إنتاج للطاقة، وخاصة الطاقة البديلة على غرار الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر".

وأشار بن جميع إلى أن المسألة المهمة هي إيجاد اتفاق بين الطرفين لإنجاز مشاريع تنموية، وفي مقدمتها إنتاج الكهرباء الموجهة للتصدير ولتلبية الاحتياجات الداخلية في السوق المحلية.

ويرى ابن جميع أن الإشكالية تتعلق ببطء تنفيذ هذه المشاريع لأسباب عدة أهمها التعقيدات الإدارية، مؤكدًا أن 3 مشاريع فقط رأت النور من ضمن المشاريع الطاقية التي وضعت في مخطط 2018 / 2021.

وقال إن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا سيكون نقطة تحول مهمة إذا ما رغبت تونس في تصدير الكهرباء إلى أوروبا في وقت قياسي ودون تكلفة إضافية.

وتابع: "هذا المشروع ينطوي على مصلحة للطرفين التونسي والأوروبي، وبالأخص تونس التي يمكن أن تستفيد من هذا الربط لتصدير الطاقات المتجددة التي تنوي إنتاجها".

وتسعى تونس إلى تصدير نحو 6 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا بحلول سنة 2050. وتقدر حصة تونس والجزائر من الواردات المبرمجة لأوروبا بـ11 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، وفقا لمشروع الشبكة الأوروبية لنقل الهيدروجين عبر خط أنابيب الغاز "أوروبا هيدروجين باك بون"، الذي يوصف بأنه العمود الفقري للغاز الأوروبي.

الهجرة مصدر للتوتر

ويرى الخبير الدولي في الطاقة رضا مأمون، أن العلاقات التونسية الإيطالية ليست في أحسن أحوالها، بسبب إشكاليات تتعلق بالقروض والمديونية والتمويل والتشغيل، وبالأخص بمسألة الهجرة غير النظامية.

وقال مأمون: "مسألة المهاجرين غير النظاميين التونسيين والمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء أحدثت مشاكل أمنية واجتماعية بالنسبة لتونس وأسهمت في تشويه صورة البلاد أمام العالم، بعد أن ظهرت في صورة البلد العنصري".

وأضاف في تعليق لـ "سبوتنيك": "لم تعد تونس مجرد منطقة عبور للمهاجرين غير النظاميين، بل وأيضا منطقة استقرار، وهو ما يفوق إمكانياتها بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تعاني منها مسبقًا. والاتحاد الأوروبي ترك تونس بمفردها في مواجهة أزمة المهاجرين".

ويرى مأمون أن أزمة المهاجرين تفترض وجود تعاون ثلاثي أوروبي وتونسي وأفريقي لمواجهتها من خلال إيجاد حل مشترك يحترم المواثيق الدولية وحقوق المهاجرين.