تونس تتخلى عن تمويل صندوق النقد الدولي وتلجأ إلى بنكها المركزي

انطلق البرلمان التونسي في مناقشة مشروع قانون يتعلق ''بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد"، في خطوة نحو التوجه للتعويل على الاقتراض الداخلي بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ورفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، في وقت سابق، الإملاءات المتأتية من خبراء الصندوق والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي واعتبرها تمس بـ"السلم الأهلي" .

ويهدف هذا القانون، الذي طلبت الحكومة من البرلمان بالإستعجال في النظر فيه "الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة التونسية، في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف مليون دينار (2.3 مليار دولار) تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد".

وفي سنة 2023، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى ضرورة مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي بشكل يسمح له بتمويل الميزانية مباشرة عبر شراء سندات الدولة.

تهديد لاستقلالية البنك

ويرى خبراء في الاقتصاد بأن الخطوة التي تسعى الحكومة التونسية، لاعتمادها تهدد من استقلالية البنك المركزي وذلك من خلال تدخل الدولة بشكل أوسع في السياسات النقدية، خاصة في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي.

وقال الخبير الاقتصادي آرام بالحاج، لـ"سبوتنيك"، إن "مشروع القانون الوارد على البرلمان والمتعلق بالسماح استثنائيا للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لخزينة الدولة يتضمن العديد من المخاطر، التي تمس من استقلالية البنك المركزي".

ويضيف بأن" التمويل المباشر للميزانية من طرف البنك المركزي يعد أخطر من الذهاب مباشرة إلى صندوق النقد الدولي".

وأشار بالحاج إلى أن "الحل لعجز الميزانية، هو في تنقيح المالية العمومية ككل وتنقيحها لا يتلخص في فصل وحيد يسمح للبنك بتمويل عجزها".

وواصل بالحاج، الحديث مع "سبوتنيك"، قائلا إن "التمويل المباشر لخزينة الدولة عن طريق شراء سندات من البنك المركزي يمكن أن يقود الحكومة نحو الحلول السهلة ويجعلها لا تركز على الإصلاحات الهيكيلية، التي بإمكانها أن تساعدنا على الخروج من الأزمة المعقدة للمالية العمومية".

وفي سنة 2022، حذّر محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال حضوره بالبرلمان، من خطط الحكومة لمطالبة البنك المركزي بشراء سندات، وأضاف قائلا: "إن التمويل المباشر للميزانية من قبل البنك المركزي سيرفع التضخم بشكل لا يمكن السيطرة عليه"، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر المدير العام السابق للسياسات النقدية في البنك المركزي محمد سويلم، بأن "النفاذ المباشر إلى التمويلات من خزينة البنك المركزي سيفقد الدولة التونسية مصداقيتها ويجعلها تعول على الحلول السهلة كالاتجاه إلى التمويل مباشرة من البنك المركزي دون النظر في الانعكاسات السلبية التي يمكن أن ينجر عنها هذا القرار".

ويضيف سويلم بأن "الدولة التونسية وعوض الضغط على المصاريف والحفاظ على التوازنات المالية اختارت الاقتراض من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير لتقديم قروض دون نسبة فائدة".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الحلول السهلة ليست بالأمر الجيد لأنه "إن لم تكن هناك صرامة في المالية العمومية فستكون العواقب وخيمة وأولها السياسة النقدية، التي لن تعود إلى صالح إدارة االبنك المركزي وهنا سيقع المس من استقلاليته ونجاعته".

كما أشار سويلم إلى أن الحكومة التونسية لجأت إلى هذا الإجراء سنة 2020، وبالتالي"يجب أن تكون مسألة الترخيص للبنك المركزي بتمويل عجز الميزانية هذه المرة حلا استثنائيا ولا يتكرر مرة ثالثة".

تونس تعول على ذاتها

على الطرف المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية" (المساند للرئيس قيس سعيد)، محمود بن مبروك، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن توجه الدولة التونسية للاقتراض من البنك المركزي هو "قرار صائب" بعد تخلي الدولة التونسية نهائيا عن مسألة الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وانتقد ابن مبروك تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي، والتي قال فيها بأن "قرار الاقتراض من البنك المركزي خطير جدا وسيسهم في ارتفاع نسبة التضخم"، قائلا: "بأن العبارات التي اعتمدها تمثل خطرا على الدولة التونسية".

كما أشار محدثنا إلى أن "هذه الخطوة تصب في مصلحة المواطن من خلال التقليص في نسبة الفائدة، وأن رئيس الجمهورية يبحث من خلالها عن حلول لإنقاذ المالية العمومية".

وأضاف الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية" بأن "اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي سيعيد للدولة التونسية هيبتها وقيمتها وذلك من خلال تعويلها على إمكاناتها الذاتية وفك الارتباط مع من يرتهن قراراتها".