لماذا أثارت موازنة لبنان غضب المواطنين ودفعتهم للإضراب؟

أثار إعلان الحكومة اللبنانية المصادقة على موازنة 2024 غضب المواطنين، بسبب زيادة نسب الضرائب التي تشتمل عليها، فيما يحذر البعض من انفجار اجتماعي جديد.

ودخل موظفون لبنانيون بالإدارات العامة في إضرابات تحذيرية تستمر حتى التاسع من فبراير/ شباط الجاري، وهو قابل أن يكون مفتوحًا في حال عدم معالجة الأزمة، اعتراضًا على الموازنة التي تضمنت رسومًا عالية وضرائب، فيما لم تتضمن زيادات منصفة للرواتب.

وقال مراقبان إن الموازنة العامة حمّلت المواطنين كلفة الفساد، وزادت من الأعباء الضريبية دون أي زيادات في الرواتب، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وضياع أموال المودعين في البنوك والمصارف.

رفض جماهيري

اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الشعب لم يعد يصدق الطبقة السياسية بكل ما تعد به وبكل ما يصدر عنها من قرارات وقوانين، لأنها تعلم مسبقا بأن المستهدف من أي قانون وقرار هو المواطن الذي لا يستفيد من وظيفة أو خدمات المفترض أن تقدمها الدولة.

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، الضريبة بمفهومها الاقتصادي يجب أن تنعكس كخدمات تقدم للمواطن، لكن في لبنان هذا المفهوم غير وارد وغير مطبق، فلا تعليم يمكن الاستفادة منه سواء على المستوى ما قبل الجامعي أو حتى الجامعي، فأداء التعليم الرسمي في الانخفاض وهو قطاع بلا رقابة ولا محاسبة.

ومضى قائلًا: "أما القطاع الصحي الرسمي أيضا تقريبا لا يستفيد منه المواطن، قطاع النقل غير موجود، قطاع الكهرباء يكاد لا يعمل والمياه لا تصل إلى المنازل، وهذا الواقع يدفع اللبناني للتساؤل لماذا نحن ندفع الضرائب والرسوم وأين تذهب هذه الضرائب؟".

وأكد أن معظم الضرائب والرسوم ارتفعت بمقدار 60 ضعفا، فيما الرواتب لا تكاد تصل إلى عشرين ضعفا في حدها الأقصى، فكيف يمكن أن يكون هناك تناسق وتوازن ما بين الضرائب والرسوم وما بين القدرة الشرائية للمواطن.

ويرى عكوش أن هذا الواقع دفع جميع المواطنين إلى رفض موازنة ضرائب فقط وهي لا تتضمن أي إصلاح أو رؤية لمشروع إعادة الخدمات الدنيا للمواطن.

زيادة الضرائب

بدوره، اعتبر الناشط المدني اللبناني أسامة وهبي، أن هذه الموازنة لم تقدم أي حلول جذرية للأزمات التي يعاني منها لبنان، ولم تضع في حسبانها بأن المواطن فقد كل مدخراته في المصارف نتيجة السمسرات والسرقات والسياسات الفاشلة، وأن هذا المواطن فقد قدرته الشرائية بعد انهيار العملة بشكل دراماتيكي، وهناك الكثير من اللبنانيين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة المسؤولة عنها الحكومات المتعاقبة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذه الحكومة التي لا تعمل شيء سوى تصريف الأعمال بما يؤمن استمرار الطبقة السياسية في الحكم، وغضب المواطنين بسبب هذه الحكومة التي ذهبت في موازنتها إلى الطريق الأسهل بدلا من أن تعمل على تخفيف الأعباء، حيث اتجهت لتحصيل الأموال عبر فرض الضرائب الجديدة، ولم يسلم أي قطاع منها.

وأكد وهبي أن هذا سيؤدي لمزيد من الانكماش والمعاناة، خاصة أن المواطن اللبناني يعاني بشكل يومي من تأمين الحد الأدنى لاستمرار حياته، من مدارس ومأكل ومشرب، لتأتي الموازنة وتفرض المزيد من الضرائب.

ومضى قائلًا: "نحن ذاهبون لمزيد من الانكماش الاقتصادي، وهذه الموازنة لم تقدم أي حلول بل تزيد من الصعوبات التي يعاني منها المواطنون، وفي الأزمات التي تشبه أزمة لبنان تذهب الحكومات لتخفيف الضرائب من أجل إعادة السيولة والدورة الاقتصادية ومن أجل تنشيط حركة التجارة والبيع والشراء، بينما الحكومة الحالية لم يشغل بالها سوى جمع المزيد من الأموال لتخفيف العجز".

وقال إن الحكومة تفكر دائما في تحميل الشعب هذه الكلفة، والطبقة السياسية تضع أموالها خارج لبنان، وثرواتها مكدسة، ويرمون كامل المسؤولية على الشعب اللبناني العاجز عن فعل أي شيء نتيجة النظام الطائفي.

والأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي، والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.