"النقد الدولي": الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و"ليس تعويما"

صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بأن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر، ستكون ذات "حجم كبير".

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن غورغييفا، قولها بأن "فريق الصندوق وصل إلى المراحل النهائية لإتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر، خلال أسابيع قليلة"، مشيرة إلى أن "الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن وليس تعويما".

يأتي ذلك بعدما أرجأ الصندوق مراجعتين لبرنامج مصر الحالي، المتفق عليه قبل أكثر من عام، في انتظار أن تسمح السلطات بسعر صرف أكثر مرونة والوفاء بوعود أخرى قبل تسليم المزيد من الأموال.

وأعلنت غورغييفا، اليوم الأحد، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، مشيرة إلى استمرار عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.

وشددت غورغييفا على مساعي الصندوق "لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم"، إذ حدد الصندوق فجوة التمويل لدى مصر، وسيعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات، بحسب قولها.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، عن صفقة محتملة، ربما تجلب شركاء، وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.

يذكر أن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث، كانت قد توقعت خفصا كبيرا لقيمة الجنيه المصري بالتزامن مع اقتراب الاتفاق المتوقع إبرامه بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر، على قرض من الصندوق بمليارات الدولارات لتخفيف أزمتها الاقتصادية.

وأضافت الوكالة، في هذا الصدد، أنها تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيها مصريا للدولار الأمريكي، وفقا لمذكرة خاصة بالمؤسسة اطلعت عليها وكالة أنباء "العالم العربي".

وتابعت المؤسسة البحثية أنها تتوقع أن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر.

كما توقعت المؤسسة إجراء مصر المزيد من تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل، ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%.