صندوق النقد الدولي يشيد بثلاث دول عربية نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح من الممكن أن يوفر 336 مليار دولار في الشرق الأوسط، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.

وأضافت في خطاب لها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق في القمة العالمية للحكومات في دبي، أنه "إلى جانب المكاسب على الصعيد الفائض بالميزانيات المتوقع أن ينتج عن هذا الإلغاء التدريجي، فإنه يحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي، مما يشكل عائدا ثلاثيا".

وتوقعت جورجيفا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى 2.9% خلال العام الحالي، "وهو أعلى من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، والصراع بين غزة وإسرائيل، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال هناك حاجة إليها".

من ناحية أخرى، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في خطابها بالقمة المنعقدة في دبي، أن "مصر والأردن والمغرب نجحوا في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح الدعم اتسمت باتصالات عامة قوية، ومراحل مناسبة لزيادات الأسعار، ودعم نقدي مستهدف للفئات الأكثر ضعفا".

وقالت: "بينما لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية، لأن الاقتصاد العالمي كان مرنا بشكل مدهش، لقد تجاوز النمو التوقعات في عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي في عام 2024، ولكن لا يمكننا أن نعلن النصر قبل الأوان".

وفي تعليقها على الصراع في قطاع غزة، حذرت جورجيفا من اتساع نطاق العواقب.

وقال: "إن التوقعات الأليمة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع، ولن يغيره جذريا إلا السلام الدائم والحل السياسي. وسيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية".

وتابعت: "بالنظر إلى الاقتصادات المجاورة، فإن الصراع يؤثر على السياحة، التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للكثيرين، ونحن نراقب عن كثب التأثيرات المالية، التي يمكن رؤيتها في مجالات مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع".

وواصلت: "وفي جميع أنحاء المنطقة وخارجها، يظهر التأثير من خلال ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض أحجام العبور في البحر الأحمر، إذ انخفضت بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، وفقا لبيانات "PortWatch" الخاصة بنا".

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي في خطابها إلى أن "هذه اللحظة غير المؤكدة إلى حد غير عادي تؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من الصدمات السابقة، ومن شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي، لكن العالم العربي قادر على زرع بذور مستقبل أفضل وأكثر استقرارا في هذه الظروف الصعبة. ويمكنها تلبية احتياجات إعادة الإعمار المقبلة، وتعزيز القدرة على الصمود، وخلق الفرص التي يطلبها عدد متزايد من السكان".