وزير العدل الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الفيتو الأمريكي خرق لتدابير محكمة العدل المؤقتة بشأن غزة

هاجم وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من الجزائر لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية مشروع الجزائر الذي سعى للحيلولة دون استمرار ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية، استنادًا إلى التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، يجعلها شريكة في جريمة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أن استخدام واشنطن حق النقض الفيتو اليوم، يعتبر خرقا فاحشا للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية وهي السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإهدارا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما يبطل دور الأمم المتحدة ويحل منطق القوة على منطق الشرعية الدولية.

ومضى قائلًا: "هذا الاستخدام للفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب يؤكد على أن واشنطن تلغي الدور الرئيسي للأمم المتحدة ومجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم، ومنطق واشنطن من خلال هذه الخطوة، هو تغليب منطق القوة على الشرعية الدولية.

واعتبر أن هذا التحرك الأمريكي يأتي للمرة الثالثة على التوالي بالرغم من أن هناك إجماعا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان هناك تصويت يستند على قرار الاتحاد من أجل السلم لأكثر من 153 دولة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتقويض الدور الرئيسي لمجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم بشكل عام وقطاع غزة بشكل عام.

وأوضح أن الخطوة تعد تفريغًا لقرارات مجلس الأمن من مضمونها، وانتهاكا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والتي تؤكد على حظر استخدام القوة أو التهديد بها وفقا للمادة 2 بند 4، ويعد حق النقض الفيتو مخالفا لما صدر من محكمة العدل الدولية.

وأنهى وزير العدل الفلسطيني حديثه بالقول: "في نهاية المطاف الموقف الأمريكي يمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في تقرير مصيره، وهذا الإجراء يساهم في استمرار جرائم إسرائيل وكأنه أعطى لها الضوء الأخضر، والسماح المرة تلو الأخرى للاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته، اليوم الثلاثاء، بتبني مشروع قرار قدمته الجزائر، من أجل وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار.

وجرى تصويت على مشروع القرار الجزائري خلال الجلسة وأُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضوًا، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال الجلسة وقبل إجراء التصويت، إن "مشروع القرار الجزائري يعد تتويجا لمناقشات مكثفة جرت بين الدول الأعضاء".

وأوضح بن جامع: "مشروع القرار يؤكد على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وتوصيل المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وضرورة احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأكد بن جامع أن "التصويت لصالح مشروع القرار يعتبر دعما لحق الفلسطينيين في الحياة، والتصويت ضد مشروع القرار يعني تأييد العنف الوحشي والعقاب الجماعي للفلسطينيين".

وتابع بن جامع "ينبغي على مجلس الأمن ألا يدعو إلى وقف إطلاق النار فحسب، بل يجب أن يضمن الالتزام الثابت من قبل جميع الأطراف".

وأشارت قناة "سي إن إن" نقلا عن نص مشروع القرار الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار بديل، يدعو إلى "وقف إطلاق نار مؤقت في أقرب وقت ممكن عمليا".

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة لا تتعجل التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به.

وعملت الجزائر مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن، يوم 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تعميم مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، ويعمل على إيصال مساعدات إنسانية عاجلة ومستمرة وكافية على نطاق واسع للمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن ما تفعله إسرائيل في القطاع.