برلماني إثيوبي يستبعد توجيه اتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا ضد إثيوبيا

استبعد محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي ومستشار وزير المياه والطاقة، توجيه اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة بين الصومال وتركيا ضد بلاده.

ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن العمروسي قوله إن علاقات تركيا وبلاده وطيدة ويجري العمل على تعزيزها، مضيفا: "نؤكد على أن إثيوبيا نفسها هي من ضمن الذين ضحوا بالغالي والنفيس لأجل استقرار الصومال وأسهمت في سبيل ازدهاره وحفظ السلام والاستقرار في داخل الصومال، والمواقف التاريخية تشهد على ذلك".

وأوضح العمروسي: "هناك الكثير من المراقبين ربما يريدون أن يوجهوا هذه الاتفاقية تجاه إثيوبيا، نحن نستبق هذه التكهنات، ونقول إننا لا نتخوف بأي شكل من الأشكال من هذه الخطوة الصومالية التركية، وإن كنا نعلم ما هي الخطوات التركية في القارة الأفريقية جيدا، وأعتقد أن العلاقات الأثيوبية التركية قوية، وشهدت ازدهارا خاصة بعد وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الحكم".

يذكر أن وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره الصومالي عبد القادر محمد نور وقعا، يوم الخميس الماضي، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي ومكافحة الإرهاب، خلال اجتماع عقده الوزيران في أنقرة، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وأعرب وزير الدفاع التركي غولر في تصريحات له عقب الاجتماع عن "ثقته بأن الاتفاق الإطاري للتعاون الدفاعي والاقتصادي الذي تم توقيعه سيسهم في تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل أكبر".

وأوضح: "بحثنا خلال الاجتماع قضايا دفاعية وأمنية ثنائية وإقليمية، وأكدنا تصميمنا على مواصلة تعزيز تعاوننا العسكري الثنائي".

من جانبه، نوه وزير الدفاع الصومالي محمد نور إلى "أن الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعها البلدين، تشمل مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري"، معربا عن اعتقاده بأن "الاتفاقية سيكون لها إسهامات كبيرة في الصومال".

وتأتي زيارة وزير الدفاع الصومالي إلى أنقرة في أعقاب تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا إثر اتفاق وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي يمنحها امتيازات في البحر الأحمر، حيث ترفضه مقديشو وتعتبره انتهاكا لسيادتها.