رئيس وزراء فلسطين يعلن وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس عباس

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اشتية، قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا".

وأوضح اشتية أن استقالة الحكومة "تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".

واستنكر اشتية تعرض بلاده "للخنق المالي غير المسبوق أيضا، ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية، والسعي لجعل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلطة إدارية أمنية، وبلا محتوى سياسي"، على حد تعبيره.

وأضاف اشتية على أن "هذه الحكومة قد عملت في ظروف معقدة، وواجهت معارك فرضت عليها، بدءاً من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموالنا، بسبب التزامنا بواجباتنا تجاه أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى، ثم معركة صفقة القرن التي أرادت أنهاء قضيتنا".

وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا، وارتداداتها الاقتصادية على شعبنا، وتنافس الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاستعمار، والقتل، والتنكيل بشعبنا، وحاليًا الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهلنا في غزة، والتصعيد المتواصل في القدس، والضفة، وجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأشاد اشتية بأنه على الرغم من كل ذلك "تمكنت الحكومة من تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، ومتطلبات توفير خدمات تليق به، من بنية تحتية، وتشريعات، وبرامج إصلاح، والسلم الأهلي، والانتخابات البلدية، والغرف التجارية، وغير ذلك".

واختتم قائلا: "من أجل ذلك، فإنّني أضع استقالة الحكومة تحت تصرّف السيد الرئيس؛ لاتخاذ ما يلزم لخدمة شعبنا العظيم، ووحدة قواه المناضلة".

من جانب آخر، مضى على تشكيل الحكومة خمسُ سنوات، وهي حكومة سياسية، ومهنية تضم عددا من الشركاء السياسيين والمستقلين، بمن فيهم خمسة وزراء من غزة.

وعليه، فإنني أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني، مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين.

وفي وقت سابق، صرح اشتية بأن إسرائيل تشعر أنه يمكنها الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر هو السبب التي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".

ولفت اشتيه إلى أن "اقتحام المستشفيات وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المرضى وترويع النزلاء والأطباء هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال اشتية إن "ما حدث بمستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية، ومستشفى الشفاء بمدينة غزة هو جرائم حرب"، مشيرًا إلى أنه "تم قتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه "يجب على محكمة العدل الدولية أن تتدخل بصورة عاجلة باتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، خاصة بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير التي أمرت بها المحكمة، قبل أيام".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الإثنين، عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 70 ألف آخرين، معظمهم من من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.