وزير فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب تقدم الحكومة باستقالتها وسر التوقيت

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، إن تقديم الحكومة لاستقالتها بعد مرور 5 سنوات على تشكيلها، وفي ظل المتغيرات المهمة التي طرأت على الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدًا حرب الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف مجدلاني في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذه الحكومة واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات، لا سيما مع استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ما أدى إلى ظهور اتجاه دولي بدعم قيام سلطنة وطنية واحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، في غزة والضفة والقدس.

وأوضح أن هذا الاتجاه ووحدة الموقف الدولي ركز على ضرورة فتح مسار سياسي جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإقامة الدولة المستقلة، معتبرًا أن هذه المرحلة الجديدة التي يتحدث عنها المجتمع الدولي وكذلك الدول العربية تتطلب وجود حكومة فلسطينية جديدة بمكونات مختلفة.

وأكد أن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف حزبي مع بعض المستقلين، والوضع الجديد وفي ضوء التطورات الأخيرة، يحتاج إلى حكومة توافق وطني من الكفاءات الفلسطينية الوطنية التي يمكنها إدارة الوضع في قطاع غزة والضفة والقدس خلال مرحلة انتقالية تنفذ فيها برنامجا محددا.

ومضى بالقول: "هذا البرنامج يتركز حول توحيد المؤسسات الفلسطينية كافة، وإزالة كل آثار الانقسام الذي استمر لمدة 16 عامًا، والدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة من كافة الأطياف الدولية العربية، وكذلك التحضير لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز العامين".

ويرى مجدلاني أن حكومة الكفاءات من الممكن أن تتجاوز أي إشكالية خلافية حول الوضع الذي كان قائمًا في قطاع غزة، وتتجاوز حالة الانقسام الفلسطيني.

وأشار إلى أن تقديم الحكومة استقالتها ووضعها أمام تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن، سيمكنه من التعامل مع متطلبات الوضع القائم وضروراته، وبما يمكن من فتح أفق سياسي ومسار سياسي جديد، يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية وأولوية حلها.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في وقت سابق اليوم، أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اشتية، قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا".

وأوضح اشتية أن استقالة الحكومة "تأتي في ظل ما يواجهه شعبنا، وقضيتنا الفلسطينية، ونظامنا السياسي من هجمة شرسة، وغير مسبوقة، ومن إبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري، والتجويع في غزة، وتكثيف الاستعمار، وإرهاب المستعمرين، واجتياحات متكررة في القدس، والضفة، للمخيمات، والقرى، والمدن، وإعادة احتلالها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الاثنين، عن مقتل نحو 30 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 70 ألف آخرين، معظمهم من من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.