الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي

نفذ الاتحاد العام التونسسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد، تجمعا عماليا بساحة الحكومة بالقصبة، اليوم السبت، احتجاجا على تعطل الحوار الاجتماعي، ولمطالبة الحكومة بالجلوس على طاولة المفاوضات وتطبيق الاتفاقيات.

وشارك في هذا التحرك مئات العمال في القطاع العام والوظيفة العمومية، الذين طالبوا الحكومة بتحسين مقدرتهم الشرائية، كما عبروا عن رفضهم لما اعتبروه تضييقا وضربا للعمل النقابي.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة له، إن "الحوار الاجتماعي مغلق تماما، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية"، منتقدا تراجع الحكومة عن تفعيل الاتفاقيات الممضاة سابقا.

ويُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد، وينخرط في صفوفه ما لا يقل عن 80 في المئة من موظفي الدولة، وتأسس عام 1946 (أي قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي).

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2022، أطلق اتحاد الشغل مبادرة "حوار وطني" مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).

وتواجه هذه المبادرة رفضا من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اعتبر أن الحوار متروك فقط للبرلمان وأنه "مهمة المشرع المتمثلة في المصادقة على مشاريع قوانين".