رئيس بنك مصر لـ"سبوتنيك": قرارات المركزي المصري تقضي على السوق الموازية وتكبح التضخم

قال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، سيكافح التضخم في مصر، وسيقضي على سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح الأتربي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس بما يمثل نسبة 6%، سيؤدي إلى مكافحة التضخم والقضاء على سعر العملة الصعبة داخل السوق السوداء".

ولفت إلى أن إصدار شهادات جديدة، بنسب جديدة تتراوح في فائدتها بين 20% و25% و30% شهرية وسنوية، وعلى 3 سنوات، يتوقع منه زيادة نسبة الإقبال على شرائها، فيما ستظل الشهادات المطروحة سابقًا قائمة هي حتى يحين موعد استحقاقها.

وأردف: "نتوقع هبوط في أسعار الفائدة بعد تحريك سعر الصرف مع توافر إمكانية لبيع الدولار، وبالفعل بدأت المؤسسات في بيع الدولار"، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي قوية وفي وقتها.

واختتم، قائلًا إن البنوك ستلبي طلبات العملاء بالنسبة للمصانع والشركات، وتختفي تماما السوق الموازية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، صباح اليوم، عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، قائلًا في بيانه: "في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".

وأضاف بيان "المركزي المصري" أن توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، كما وجّه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملات المحلية الأجنبية.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، عن مصدر رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة، مضيفةً أن اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي.