سيناريوهات سعر الصرف بعد التحرير الكامل في مصر… ما انعكاساته على المواطن؟

حالة من التخوف تسيطر على الشارع المصري، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بشكل كامل.

بعد نحو شهر من رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، فوجئت شريحة كبيرة من العاملين في الدولة المصرية، بأن راتبهم الشهري يزيد عن 100 دولار بقليل.

يقول عيد أحمد، موظف، إن راتبه الشهري لا يتعدى 6 آلاف جنيه، وأن متطلبات الأسرة تفوق هذا الرقم بكثير، لكنه وجد نفسه أمام أمر واقع بعد تحرير سعر الصرف، ولا يعرف كيف سيدبر احتياجات منزله.

وتخشى فئة كبيرة من المجتمع عدم القدرة على السيطرة على سعر الصرف، ما قد يصل به إلى مستويات قياسية، الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية لطبقة عريضة من المصريين.

وبالأمس، قرر البنك المركزي المصري، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

رغم الإجراءات التي يراها الخبراء أنها كانت ضرورية منذ فترة إلا أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل، يثير التخوفات بشأن التداعيات، خاصة في حال حدوث تقلبات اقتصادية واستمرار العجز في العملة الأجنبية لسد متطلبات الاستيراد.

تتباين آراء الخبراء الاقتصاديين في مصر، خاصة بشأن تداعيات قرار تحرير الصرف، وانعكاسها على المواطن المصري، ففي حين رآها بعضهم إيجابية وتأخرت لفترة طويلة، يراها بعض آخر خطوة محفوفة بالمخاطر.

وكان سعر الدولار يساوي سابقا نحو 30.84 جنيه في البنك المركزي، في حين كان يتجاوز سعر السوق الموازية الـ70 جنيها، مطلع العام الحالي.

يقول الخبير الاقتصادي المصري، محمد أنيس، إن "القرارات التي اتخذها المركزي المصري كان يمكن اتخاذها قبل عامين، لكنها كانت تتطلب توافر بعض العوامل".

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "توافر حجم السيولة الكافي لتأمين القرارات كان في مقدمة المتطلبات، والتي توفرت بعد صفقة "رأس الحكمة"، والتي وفرت 24 مليار دولار، بالإضافة لاتفاق صندوق النقد الدولي".

ولفت إلى أن "حجم السيولة الدولارية، التي كانت مطلوبة للسيطرة على السوق السوداء وتأمين سعر الصرف أصبحت موجودة في الوقت الراهن، وهو ما دفع نحو اتخاذ القرار".

وأشار إلى أن "السيناريو المرتقب يتمثل في استقرار أسعار السلع والخدمات بناء على وجود سعر واحد للصرف، ما يدفع نحو انضباط الأوضاع بشكل أكبر".

وأردف، بالقول: "أسعار السلع والخدمات كانت تسعر خلال الأشهر الماضية على أسعار السوق السوداء، والتي تجاوزت 60 جنيها مقابل الدولار".

واستبعد الخبير المصري وقوع تأثيرات عنيفة على المواطن المصري، في الفترة المقبلة، نظرا لوقوعها في فترة سابقة بالفعل، خلال الأشهر القليلة الماضية، بحسب قوله.

انتكاسات متوقعة

فيما يقول الدكتور فتحي السيد، الخبير الاقتصادي المصري، إن "تداعيات قرارات المركزي، يحقق مجموعة من المزايا، في مقدمتها سد العجز العاجل والشديد بشأن النقد الأجنبي، خاصة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يضيف السيد في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المركزي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، لتحسين سوق النقد ورفع سعر السندات المصرية".

السيناريوهات

الأول أن يستمر البنك المركزي في ترك السعر طبقا للعرض والطلب، لكنه يحتاج لتوفير مصادر النقد، وفي حال عدم تمكنه من ذلك يمكن أن تحدث انتكاسة كبيرة أكبر مما كانت عليه في السوق السوداء.

يوضح السيد أن "المركزي يمكن أن يتدخل في أوقات لاحقة للتحكم في سعر الصرف، حال وجود تقلبات أو ضغوط اقتصادية".

الآثار السلبية

يرى الدكتور فتحي السيد، أن "الحكومة مطالبة ببعض الإجراءات لتجنب الآثار السلبية، خاصة أن رفع سعر الفائدة بـ600 نقطة أساس يترتب عليها تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة، خاصة أن بعد تجاوز الدين الداخلي والخارجي 8 تريليون جنيه، ما يعني أن رفع سعر الفائدة بـ1 % يترتب عليه زيادة بنسبة 80 مليار في سعر الفائدة، ما يعني أن رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة يترتب عليه زيادة في مدفوعات الدين بنحو 480 مليار جنيه".

مصادر جديدة

وأشار إلى أن "الدولة تتجه للبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة العامة، عبر سيناريوهات متعددة، يجب أن تكون بعيدة عن الاقتراض، والاتجاه لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية".

ومضى، بالقول: "قبل سنوات قليلة، في عام 2016، انخفض احتياطي مصر من العملات الأجنبية بشكل حاد، ما دفع القاهرة للاقتراض من صندوق النقد، وخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، قبل أن يصل مرة أخرى إلى نحو 31 جنيها في البنوك و70 في السوق السوداء لكل دولار".