لماذا تصر مصر على قرض صندوق النقد الدولي رغم مليارات صفقة "رأس الحكمة"؟

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 9 مليار و200 مليون دولار.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة"، أن "قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح"، متابعا: "القرض ليس في قيمته ولكن في مغزاه والرسالة التي يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية".

وأردف، قائلا: "التعامل مع صندوق النقد الدولي رسالة هامة للمستثمر الأجنبي، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكي يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالي القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الرسالة الهامة التي تدعم جهود الإصلاح المصري".

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، أن "مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار".

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، إن "مصر ستحصل أيضًا على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار"، مضيفا: "ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري".

ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".

وأوضح البنك أن "توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة "رأس الحكمة" بأن "الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر".

فيما، قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إنه "تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع".