الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لدعم اقتصاد مصر

كشفت تقارير اقتصادية أن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليارات دولار) لمصر، تهدف إلى دعم اقتصادها.

وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة، يوم الأحد المقبل، مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق، والإعلان عنه".

من جانبه، قال وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كايريديس، للصحيفة، إن "مصر لعبت دورا محوريا ومهما للغاية، في السيطرة على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

وأضاف أنه "لا توجد تدفقات مباشرة من مصر، لكن هناك مصريين يعبرون من شرق ليبيا".

وأشار إلى أنه "من المهم تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة لاجئين حقيقية".

كما نقلت صحيفة "فاينينشال تايمز" عن مسؤول مطّلع على الأمر، قوله إن "الاتفاقية كبيرة، لكنها ذات أهمية استراتيجية".

وأضاف المسؤول: "يساورنا القلق بشأن الحدود من الجهتين، الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون إلى البلاد، والحدود المصرية الليبية التي يخرج الأشخاص منها".

ووفقا للصحيفة، تهدف الحزمة الاقتصادية إلى مساعدة مصر للتعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، كما تتضمن تعهدًا بالمساعدة في تقوية الحدود مع ليبيا، التي ينطلق منها المهاجرون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأفادت الصحيفة بأن مصر قد تتلقى على الفور مساعدة مالية طارئة بقيمة مليار يورو.

في حين تتطلب مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، مربوطة بالإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج موسع مع صندوق النقد الدولي، موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، قولهم إن "بقية حزمة المساعدات سيجري سحبها من روافد تمويل الاتحاد الأوروبي المختلفة".

يذكر أنه في العام الماضي، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف مصر نحو 480 ألف لاجئ سوداني وطالب لجوء مسجل، فر معظمهم من الحرب الأهلية، التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.