محلل سياسي يكشف لـ"سبوتنيك"عن العقبات التي عرقلت انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفا للحلبوسي

أكد عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، أن انتخاب رئيس جديد للبرلمان أصبح رهينا للخلافات والانقسامات السياسية وتسوية الاتفاقات ولم يعد الأمر قاصرا على المجلس بل امتد خارجه.

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، لا تزال قضية انتخاب رئيس لمجلس النواب خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أطاحت به المحكمة الاتحادية في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي رهينة للخلافات والانقسامات السياسية، هذه الانقسامات تطورت وامتدت إلى خارج قبة البرلمان لتشمل تقاسم المناصب في عدد من المحافظات.

وتابع الحسيني، "الخلافات والانقسامات جعلت من انتخاب رئيس مجلس النواب قضية أساسية في تسوية الاتفاقات سواء داخل الإطار التنسيقي من جهة، أو داخل المكون السني من جهة أخرى أو بين المكونين الشيعي والسني، وبحسب تطورات ما تؤول إليه الاتفاقات، وأبرز تلك المحافظات هي العاصمة بغداد وديالى وصلاح الدين ونينوى والبصرة".

وأشار المحلل السياسي، إلى أن جلسة البرلمان الاستثنائية التي عقدت في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، كان من المفترض أن تحسم الموقف، لصالح شعلان الكريم التابع لحزب "تقدم"، الذي حصد 152 صوتا من أصل 314 صوتا، وجاء خلفه النائب من حزب السيادة سالم العيساوي 97 صوتا، والنائب من تحالف "العزم"، محمود المشهداني 48 صوتا، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس حالت دون الذهاب إلى الجولة الثانية، يعزوها حزب تقدم إلى وجود مؤامرة لإقصائه، ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

وأوضح الحسيني أن "الحلبوسي ما زال يمتلك اليد الطولى في إدارة دفة المشهد السني من جهة، والتأثير على القرار السياسي الشيعي من جهة أخرى، بفضل امتلاكه الأغلبية النيابية المريحة التي تتجاوز الـ 40 مقعدا، وكذلك عدد من الوزراء في حكومة السوداني، فهو ما زال يشكل الرقم الأصعب في المعادلة السياسية، وعلى الرغم من قيام خميس الخنجر رئيس حزب السيادة في قيادة حراك سني ضم عزم وحسم، إضافة إلى حزبه لمواجهة الحلبوسي وترشيح رئيس برلمان من قبلهم، لكنه على مايبدو لم ينجح في ذلك، وربما يعود السبب إلى أن هذه الأطراف المجتمعة لم تكن منسجمة سياسيا من حيث المصالح الحزبية، كونها أيضا تدخل في تنافس داخل محافظاتها ولا يوجد مشترك يجمعها ما بعد تحقيق هدفهم الذي يسعون إليه والمتمثل في إزاحة الحلبوسي عن المشهد السياسي".

ويكمل: "الحلبوسي أجرى أكثر من عشرين لقاء سياسيا مع قيادات مختلفة شيعية وسنية تمثل خلاصة العملية السياسية لنقل أفكاره في حل الأزمة، ونجح على مايبدو في تقريب وجهات النظر بنسبة كبيرة في توجيه الحل باتجاه حسم الموقف داخل المكون السني، الذي ربما سيعلن عن آلية اختيار مرشح للرئاسة يحظى بأغلبية الأصوات مابين شعلان الكريم وسالم العيساوي ولا أعتقد بوجود مرشح تسوية، وكل الاحتمالات قائمة في ترجيح كفة أي منهما كون عنصر المفاجأة حاضر دائماً في الاقتراعات السرية التي تحصل وسط أجواء تسودها حالة من التوتر وعدم الاستقرار السياسي".

واختتم الحسيني بالقول: "نستطيع القول في الخلاصة أن الانقسامات السياسية داخل المكونات جعلت الموقف أصعب بكثير، وساهمت في تأخير حسم اختيار رئيس المجلس وخصوصا انقسام الإطار التنسيقي ما بين مؤيد للسيد الحلبوسي ومعارض له، فلو كان قرار الإطار التنسيقي تجاه قضية اختيار الرئيس موحدا وفق مبدأ عدم التدخل في الشأن السني لساهم بشكل كبير في حسم هذه المشكلة".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العراقية كانت قد أصدرت، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، كما قررت المحكمة إنهاء عضوية ليث الدليمي، في البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت المحكمة في بيان لها: "نظرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب، محمد ريكان الحلبوسي، وإنهاء عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم"، وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي، وأضافت أن "القرار باتا وملزما للسلطات كافة".