الحركة الشعبية توضح لـ"سبوتنيك" مدى قدرة مبادرة "حمدوك" على وقف الحرب في السودان

أكد رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، محمد مصطفى، أن مبادرة حل الأزمة التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، لن تنجح نتيجة للتجارب السابقة التي خاضها ووضعه في تصنيف سياسي بعينه.

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "كان لحمدوك قبول واسع بين السودانيين في فترة ما، لدرجة أنه أصبح قاسما مشتركا بين مكوناتهم السياسية والعسكرية والثورية، وكان الثوار يقولون له أفشل ثم أفشل ولكننا ندعمك حتى في فشلك وكان حين يثورون في الشوارع يكتبون في الطرقات شكرا حمدوك".

وأضاف مصطفى: "حمدوك الذي حظي بالتأييد الواسع الذي لم يحظ به أي سياسي سوداني من قبل، فشل في امتحان سياسي بسيط عندما صدر بيان إنقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، وتم اعتقاله وخرج الشباب الثائر في مليونيات كبيرة قدم فيها أرتالٱ من الشهداء، ليس لأجل الحرية والتغيير المجلس المركزي التى سحب الثوار تأييدهم منها بل لأجل المدنية وحمدوك".

ويكمل: "بعد كل الدعم الشعبي السابق إلا أن حمدوك خيب الآمال عندما عرض عليه العسكر التفاوض، بدلٱ من أن يطلب منهم مخاطبة الثوار عبر أجهزة الإعلام طلبٱ للتفويض في مليونية مشهودة، ارتكب خطأ كبيرا بمفاوضتهم دون تفويض وبالتالي رفض الثوار الاتفاق السياسي الذي أعلنه مع العسكر وفقد ثقة الثوار".

وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى أنه "وبكل أسف بعد نشوب الحرب اللعينة في منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي، اصطفت القوى السياسية والثورية، خاصة حركات الكفاح المسلح إصطفافا متناقضا متنافرا بما فيهم حمدوك، فهي إما محسوبة للجيش أو محسوبة للدعم السريع".

وتابع محمد مصطفى: "كما يعلم الجميع عندما يذكر إسم الحرية والتغيير المجلس المركزي التي قامت بتشكيل تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم ) مع حمدوك الذي يترأسها، يشعر الجميع بقربهم من الدعم السريع، وعندما يذكر اسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي وسعت تحالفها مؤخرا وتحولت لتنسيقية القوى الوطنية برئاسة مالك عقار، يشعر الجميع بقربها من الجيش كما هو معلن، وبالتالي قد فشلت القوى السياسية والثورية والمدنية في تشكيل كتلة وطنية حقيقية تلعب دور الحياد الإيجابي وتملك النفوذ والقبول للمساهمة في حل الأزمة".

وأوضح مصطفى أن "حمدوك الآن (مصنف) وبضاعته في نظر الجيش مردودة ولو جاءت مطابقة لكل المواصفات والمقاييس، لأنها خارجة من مخزن الحرية والتغيير المجلس المركزي".

ولفت رئيس الحركة الشعبية، إلى أن "أمام حمدوك خيار واحد فقط قد يضمن له نسبة كبيرة من النجاح، وهو طلب تفويض من مرؤوسيه ليسعى لخلق توافق وطني كبير يجمع داعمي طرفي الحرب والمحايدين على قلتهم وضعفهم، وبذا يتحرك مباشرة ومعه بعض المحايدين ليلتقي بالكتلة الديمقراطية ومجموعة الحراك الوطني وكل القوى السياسية والثورية، مؤكدا حقيقة واحدة وهي أن كل القوى السياسية والثورية لديها أسهم في وزر الأزمة، ولكي يكفروا عن سيئاتهم لابد أن يقبلوا بعضهم ويتوافقوا على حل الأزمة".

وتابع محمد مصطفى، بعد إقناع كل الأطراف بضرورة إحداث توافق وطني شامل، عليه إقامة ورش عمل إعدادية لقيام مؤتمر جامع يحضره ممثلين للمجتمع الدولي والإقليمي، وحتما ستكون المخرجات بردا وسلاما على السودان.

أعلن رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، عبد الله حمدوك، أن "القيادة المصرية وافقت على طلب للائتلاف بإمكانية حث قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب".

وقال حمدوك، في تصريحات صحفية، إن "لقاء البرهان وحميدتي من المحتمل أن تحتضنه القاهرة"، مضيفًا أنهم "ناقشوا مع القيادة المصرية إمكانية حث البرهان وحميدتي على اللقاء في القاهرة من أجل إيقاف الحرب".

وتابع: "رحبوا بالأمر، فاستقرار السودان من استقرار مصر وانهيار السودان كارثة أمنية كبرى لمصر"، مؤكدًا أن "مصر تقوم بأدوار فاعلة في حل أزمة السودان وأن "تقدم" لن تتوقف عن التواصل مع البرهان وحميدتي من أجل إنهاء الحرب".

وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.