ما دلالات قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة؟

وصف خبراء قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين بالمهم للغاية، في ظل تصاعد الانتهاكات بالضفة والقدس.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وطالبت في بيان لها، "بفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية ووضع منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب".

وقال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل البيرس، الاثنين، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرروا فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

خطوة مهمة

رحب الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، بخطوة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، والذين يمارسون الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه الخطوة مهمة جدا وطال انتظارها، وهي في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة توسيع نطاقها باعتبارها ذات أهمية بالغة.

من جانبه اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، يؤكد أن أفعال المستوطنين باتت تشكل انقلابا على قواعد اللعبة حتى في المنظور الغربي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الظروف الراهنة هي التي جعلت المسرح الأوروبي مهيأ لاتخاذ قرارات من هذا النوع، وحتما سيكون لها تأثير مباشر على دائرة صنع القرار في إسرائيل، خاصة وأنها صادرة عن أوروبا التي تمثل ثلث صادرات إسرائيل.

وبشأن تداعيات هذه الخطوة، قال إنها ذلك يؤدي إلى عزلة متزايدة لإسرائيل على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية الدولية، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى عزلة اقتصادية.

وتابع: "كما يمكن أن تتوسع المقاطعة الأوروبية الحالية للبضائع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك مقاطعة إسرائيل الأكاديمية".

مواقف جديدة

في السياق اعتبر شرحبيل الغريب، المحلل السياسي الفلسطيني ورئيس منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في الصورة التي تشكلت في الفترة الأخيرة عبر مواقف جديدة لدول الاتحاد الأوروبي بعد اكتشاف حقيقة جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا أحدث تحولا عامًا في كثير من المواقف الصادرة عن دول في الاتحاد الأوروبي والتي كان آخرها موقف موحد من 23 دولة ترفض استمرار الحرب على قطاع غزة وتطالبه بوقف إطلاق نار.

وتابع: "بات واضحًا أن سلوك جيش الاحتلال والمستوطنين يتعارض مع كل القوانين الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وعدم التغول عليهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مثل هذا التحول جاء نتيجة طبيعية لصورة إسرائيل التي تراجعت كثيرا بعد حربها المتواصلة على غزة".

وقال إنه ربما كانت في السابق تقف مواقف محايدة، لكن بعد أن أمعنت إسرائيل في جرائمها انعكست تلك الأحداث الجارية على مواقف كثير من الدول ومنها أوروبية، وهذا يدلل عن تصدع صورة إسرائيل التي تجنح منذ زمن نحو التطرف والتغول خاصة مع وجود اليمين الإسرائيلي المتطرف وتنفيذه لخطة حسم الصراع بالقوة مع الفلسطينيين، بدلا من إدارة الصراع وهذه سياسة إسرائيل القديمة التي لم تعد تجدي نفعا مع هذا التطرف.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.