الاتحاد الأوروبي يدعو لإيقاف الحرب في غزة فورا.. وروسيا تكشف "خدعة مشروع القرار الأمريكي"

تزداد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم من الداخل والخارج لوقف الحرب على غزة.

في الخارج دعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية “فورية” في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وقال شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة إكس إنه أصدروا بيان قوي وموحد لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي ، وأضاف "يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

داخليا دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى "إبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة حماس حتى لو سيئة"، وذلك غداة إعلان الأخيرة أنها تلقت ردا إسرائيليا سلبيا على مقترحها لاتفاق مأمول.

وقال لابيد "نطلب الذهاب إلى صفقة فورية لإعادة المخطوفين الإسرائيليين في غزة"، مضيفا: "في كل يوم يمر يموت فيه مختطفون، يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن".

وتابع "يجب دخول رفح بشكل لا يحول دون التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى"، مؤكدا أن "القضاء على حماس وكتائبها في رفح سيكون متاحا الآن ولاحقا لكن الأهم هو إنهاء مأساة الرهائن وعائلاتهم".

في الوقت نفسه طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعقد اجتماع مع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي حيث يؤكد بلينكن أنه يسعى بلينكن إلى تهدئة الأوضاع ووقف الحرب .

كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد اعلن الموافقة على مغادرة بعثة إسرائيلية برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع، إلى قطر لعقد لقاء مع كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وذلك "للعمل على الإفراج عن المحتجزين".

وذكر البيان أن "هذا اللقاء رفيع المستوى سيعقد في إطار المفاوضات التي تجرى في الدوحة بغية دفع الجهود لاسترجاع المحتجزين قدماً".

قال أستاذ العلوم السياسية د. علي الهيل إنه "لا يوجد أي جديد في المفاوضات الجارية في قطر ولكن الجانب القطري متفائل لأن حماس أبدت مرونة واعترف بها الأوروبيون والأمريكيون ولكن من غير المتوقع أن تقدم حماس تنازلات تضر بمطالبها الأساسية، علماً بأن حكومة نتنياهو تواجه ضغوطاً شديدة من الداخل ومن الخارج، فالضغوط الخارجية من قبل أمريكا هى مجرد ضغوطات علنية ظاهرية ولكن في واقع الأمر أمريكا هى التي تدير وتدبر وتقود وتشجع إسرائيل على الإبادة الجماعية بدليل أنها استعملت حق الفيتو ثلاث مرات وبالتالي فالولايات المتحدة ليست شريكاً في هذه المفاوضات".

قال وائل عواد المتخصص بالشأن الإسرائيلي إن نتانياهو وضع مجموعة من الأهداف لم يحقق منها شيئا مما أضر بصورته أمام شعبه، ومن ثم فوقف الحرب خسارة شخصية وحزبية كبيرة لنتانياهو.

وأضاف عواد ان هناك سببا آخر يكمن في أن إسرائيل تعودت التدليل من العالم كله، وتحتاج لوقت حتى تدرك أن العالم لم يعد يستطيع ان يدللها أمام ما فعلته في غزة، بل إن بعض دول العالم أقدمت على محاسبتها دوليا وهو ما لا تستطيع أن تدركه إسرائيل.

وأشار عواد إلى أن الصلاحيات الممنوحة للوفد الجديد في الدوحة لن تمكنه من عقد صفقة ناجحة لأن أمامه قيودا مكبلة من قبل مجلس الحرب .

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة يكشف الخداع الأمريكي حول مشروع القرار الجديد حول غزة

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن مشروع القرار الأمريكي حول الوضع في قطاع غزة لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار هناك.

وأشار بوليانسكي في منشور على "تلغرام" إلى أن الحديث عن إدراج الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة على مشروع القرار لأول مرة، هو "مجرد خدعة أمريكية".

وأوضح أن مشروع القرار "لا يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، مثلما لم تتضمنه المشاريع السابقة. بل ظهرت هناك فقط عبارة فلسفية حول أهميته، وذلك مع ربطه بالإفراج عن الرهائن".

وأشار بوليانسكي أن هناك ضوء أخضر أمريكي لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح. ويركز الاهتمام بشكل أساسي على الإشادة بجهود الولايات المتحدة ذاتها على الأرض".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "هذا ليس ما تحتاجه الوكالات الإنسانية على الأرض"، مؤكدا أنه "في غياب مطالبة مباشرة بوقف العمليات القتالية لن تكون أي فلسفة مفيدة . وأكد أن هذه الامر يتكرر عند تبني القرارات الإنسانية السابقة حول غزة، التي كانت تتضمن الكثير من الدعوات، وبقيت حبرا على الورق".

وأشار إلى أنه "لا ينبغي الانصياع لمحاولات واشنطن لتقديم المرجو كأنه شيء حقيقي، حيث لا تزال الولايات المتحدة غير مهتمة بوقف حقيقي لإطلاق النار، وتعمل كل ما بوسعها لعدم منع أقرب حليف لها في الشرق الأوسط من التنكيل بالفلسطينيين".

يذكر أن الولايات المتحدة أعدت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول قطاع غزة، يشير إلى أن مجلس الأمن "يرى ضرورة لوقف فوري وثابت لإطلاق النار" و"يدعم الجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار مع ربطه بإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

قال د.طارق عبود الباحث في العلاقات الدولية إن السياق الذي اتخذته واشنطن منذ السابع من أكتوبر من دعم لا محدود لإسرائيل يستطيع أن يتكهن بمحتوى القرار الجديد أمام مجلس الأمن، لافتا إلى أن أمريكا ستحاول في مشروعها الجديد أن تجمل صورتها بعد كل هذه الفضائح في غزة.

وأضاف عبود أن الولايات المتحدة لا تعير اهتماما بكراهية الناس لها أو حبهم، وإنما تهتم بمصلحتها ومصلحة حليفتها في المنطقة.

وأشار عبود إلى أن الولايات المتحدة لا تريد وقف الحرب ، "وكل ما نسمعه من بايدن وإدارته كلام فلسفي فارغ من أي مضمون، لكن التنفيذ يقول عكس ذلك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لو أرادت لاستخدمت سلاح العقوبات ضد سموتيريتش وبن غفير على جرائمهما، وهو سلاح تجيده امريكا ضد خصومها روسيا وفنزويلا وإيران وغيرها، روسيا على سبيل المثال فرضت عليها الولايات المتحدة اكثر من ستة عشر ألف عقوبة.

الجزائر تعلن إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة" في 7 سبتمبر

أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة في 7 سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلاً بنهاية ديسمبر.

وقالت الرئاسة في بيان، إنه صدر إثر اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، خصوصاً رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش، ورئيس السلطة المستقلة للانتخابات، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024".

وأضاف البيان أنه سيتم "استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024".

وانتُخب تبون في ديسمبر 2019 لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.

وخلف تبون الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال عام 2019 تحت ضغط الحراك الاحتجاجي الشعبي. وتوفي بوتفليقة في سبتمبر 2021.

وفي 24 فبراير الماضي، قالت "وكالة الأنباء الجزائرية"، رداً على تكهنات في وسائل إعلام فرنسية حول احتمال تأجيل الاستحقاق، إن "الانتخابات ستجرى في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراماً للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة".

ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البالغ من العمر 78 عاما نيته الترشح حتى الآن في الانتخابات ،وكان عدد كبير من نواب البرلمان قد دعوا تبون للترشح لعهدة رئاسية ثانية، عندما كان يلقي خطابا للأمة قبل وقت قريب .

وتشير الكثير من العلامات على انسجام نظام الحكم في الجزائر حول خيار الفترة الثانية للحكم في الجزائر ومنها دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، للالتفاف حول مشروع الجزائر الجديدة الذي يتبناه الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة له بداية هذا العام.

قال أستاذ العلوم السياسية، أبو الفضل بهلولي، إن تاريخ العملية الانتخابية إجراء جوهري ومهم ويدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه لا يوجد فارق زمني كبير مع الموعد الرسمي الذي كان محددا، وهذا لا يشكل أي آثار قانونية أو سياسية ولا يؤثر في عمل هيئة الانتخابات.

وأكد على ضرورة الذهاب إلى جوهر الموضوع المتمثل في العملية التنظيمية الصحيحة التي تتضمن الحصول على ضمانات لمنافسة شفافة ونزيهة وتكون عملية انتخابية ذات مصداقية.

ولفت إلى أن الدستور الجزائري أشار إلى ضمانات ترتيب الانتخابات بصورة نزيهة والقانون المنظم لها، مبينا أنه لأول مرة يتم "دسترة السلطة الوطنية لمراقبة العملية الانتخابية"، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية التي تراقب العملية الانتخابية.

وذكر أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يوجد في الدستور ما يلزم الرئيس بإعلان ترشحه في الانتخابات المقبلة، فهو قرار شخصي يعلن عنه في الوقت المناسب.

وقال إنه بإمكان الأحزاب السياسية تقديم مرشحها في الانتخابات القادمة، حتى تشهد البلاد منافسة قوية وأكثر مصداقية للعملية الانتخابية، لا سيما حزب جبهة التحرير الوطني.

موسكو: روسيا والسعودية لن تسمحا بمحاولات التدخل في آليات اتفاق "أوبك+"

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا والمملكة العربية السعودية لن تسمحا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق "أوبك+".

وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج "النفط" الوثائقي، إن المملكة العربية السعودية "تهتم بإخلاص، انطلاقاً من مصلحة دولتها ورعاياها، بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي نفس الوقت أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين".

وأضاف لافروف أن ما تقوم به روسيا مع السعودية في إطار "أوبك+" وبدعم من جميع الأعضاء الآخرين في هذه الرابطة هو بالضبط هذا الأمر، فالمملكة العربية السعودية تتمسك بهذا الخط بوضوح شديد، ولن يتم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العمليات".

وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن أمله في ألا تنساق واشنطن وراء مطالب كييف، وتوافق على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولارا، الأمر الذي قد يعود بنتائج خطيرة على الولايات المتحدة نفسها.

وكانت منظمة "أوبك" قد توقعت في تقريرها لشهر شباط/فبراير الماضي، زيادة إنتاج النفط خارج المنظمة في 2024، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.

وكما تتوقع "أوبك"، ستكون المحركات الرئيسية لنمو إنتاج النفط خارج المنظمة في عام 2024؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل والنرويج، وفي الوقت نفسه، من المتوقع حدوث أكبر انخفاض في الإنتاج في روسيا والمكسيك.

قال الخبير الاقتصادي د. بلال علامة إن "واشنطن لا تمتلك آليات مباشرة للتدخل في آليات عمل أوبك + ولكنها تستطيع أن تمارس نوعاً من الضغوط تتعلق بكميات الإنتاج وطرق التوزيع المعتمدة خاصةً وأن واشنطن تمتلك احتياطي هائل من النفط وتستطيع من خلاله أن تمارس الضغوط في حال حركت هذا الاحتياطي ، أما الأمور الأخرى فلا تستطيع أمريكا أن تتحكم أو تضغط بطريقة مباشرة فيها لأن الأمور بالأوبك + موزعة على كل الدول وبكميات محددة للإنتاج والتوزيع وغيره".