مصر تعلن رفع أسعار كل فئات البنزين والسولار

أعلنت الحكومة المصرية، أمس الخميس، رفع أسعار جميع فئات البنزين وسعر السولار، وذلك بعد أيام قليلة من خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس.

القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الجريدة الرسمية المصرية القرار الذي صدر بناء على توصية لجنة تسعير المواد البترولية برفع أسعار البنزين بكل أنواعه، حيث حددت الزيادة بجنيه واحد للبنزين 80 ليصل بعد الزيادة 11 جنيهً وسعر لتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 13.5 جنيه.

كما تضمن القرار رفع سعر بيع لتر السولار بأكثر من 21 في المئة إلى 10 جنيهات، من 8.25 جنيه، سواء لشركات إنتاج الكهرباء أو سعر تسليم المستهلك لمحطات خدمة وتموين السيارات.

كما قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع لتر الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك إلى 10 جنيهات، من 7.25 جنيه سابقًا. ورفعت سعر بيع اسطوانة الغاز السائل البوتاجاز إلى 100 جنيه.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية.

وأبقت اللجنة على سعر السولار دون تغيير منذ أيار/ مايو الماضي لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع.

وتعتمد لجنة تسعير المواد البترولية في قرارها على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل.

وقرر البنك المركزي المصري، يوم 6 آذار/ مارس الجاري، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري، وفقا لآليات السوق، وذلك عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية للبنك.

وجاء في بيان صادر عن البنك أنه "استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب".

وأضاف البيان: "كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة".

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. بحسب البيان.

ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، ويبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى كانون الثاني/ يناير 2023.

وأسفر ذلك عن موجات تضخمية متتالية، بلغت ذروتها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 في المئة؛ ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.