تداعيات إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عن العمل

جدل كبير في ليبيا، بعد قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، رقم 347، الذي يقضي بإيقاف وزير النفط الليبي، محمد عون، عن عمله وتكليف بديل عنه لدواعي المصلحة العامة، كما جاء في القرار.

الأمر الذي لقي إدانة واستنكارا من بعض الجهات، كان أبرزها بيان أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الذي صدر أمس الجمعة، ضد هذا القرار، الذي طالب فيه أعضاء المجلس الأعلى للدولة بضرورة عودة وزير النفط الليبي محمد عون، إلى عمله.

"تخبط إداري"

وفي هذا الإطار، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد شراده، إن "العبث الحاصل في قطاع النفط، في الفترة الأخيرة، من توقيعات لعدة عقود بطرق غير شفافة، ولم تكن حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية".

وتابع شراده، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "كان آخر هذه الأمور هو فض الشراكة في شركة رأس لانوف، مع الشريك الإماراتي، واستبداله بشركة أخرى مجهولة المصدر".

واعتبرشراده أن "ما يحدث في هذا المورد عبث كبير وأن هذا المورد يجب أن يستقر في ظل هذه الظروف التي تعاني منها ليبيا"، مشيرًا إلى أنه "من الغريب أن يأتي هذا الإجراء بتوقيف وزير النفط الليبي، من قِبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في هذا الوقت"، حسب تصريحه.

وقال إن "الغريب في الأمر هو تكليف شخص آخر بتسيير الوزارة في ثاني يوم من إيقاف الوزير محمد عون، وكأن هذا الأمر مُعد مسبقا"، وعلل ذلك بأن "هناك أمور تُحاك ضد هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد المورد الوحيد لليبيين".

وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة "استشعر بهذا الخطر وأصدر البيان ليس وقوفا مع أشخاص بعينهم ولكن ضد هذا العبث غير القانوني، وأن محمد عون، كان سدًا منيعًا ضد إبرام عقود مشبوهة طيلة الفترة السابقة".

"صفقات مشبوهة"

ومن جهته، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، إن "إيقاف وزير النفط الليبي، في هذا الوقت يُثير الكثير من الشكوك، خاصة وأن هناك أنباء تُفيد بقرب توقيع إتفاقية حقل الحمادة المُثيرة للشكوك، لأنها تُعطي صلاحيات للشركات الاجنبية في أن تكون شريكة في هذا الحقل بنسبة 40‎‎ في المئة وهذا ما يرفضه وزير النفط محمد عون".

وقال العبدلي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، هي صاحبة هذه المفاوضات وهي تؤيد هذه الصفقة، لأنها راسلت رئيس حكومة الوحدة الوطنية و أطلعته على ذلك".

وتساءل العبدلي: "ما علاقة الرقابة الإدارية في هذه المُشكلة ودخولها على الخط بالرغم من أن الهيئة لا تتبع الحكومة؟، وهي هيئة مستقلة تتبع مجلس النواب مباشرة"، معتقدا بأن "رئيس هيئة الرقابة ضالع في هذه الصفقة، وما بدر عن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسرعة تكليفه لوكيل وزارة النفط بتسيير الوزارة".

وأوضح أن "التخطيط في إبعاد محمد عون، وتمرير هذه الصفقة المشبوهة قد نجح"، وقال إن "الصفقة المنتظرة وهي حقل الحمادة، ستكون بشراكة بين شركة "إيني" الإيطالية، و"توتال" الفرنسية و"أدنوك" الإماراتية".

وتابع العبدلي، قائلا: "قبل أسبوع، أبلغ الشريك الأجنبي في شركة "رأس لانوف"، المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، بأن هناك شريك أجنبي يريد شراء حصتها، مع العلم بأن هذا الشريك مجهول الهوية، بحسب مراسلة بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة"، وأشار إلى أن "المؤسسة الوطنية للنفط تمنح امتيازات لبعض الشركات دون غيرها".

وأكد العبدلي أن "وزير النفط الليبي لديه حس وطني كبير بوقوفه ضد صفقة حقل الحمادة، وأن الدولة الليبية قادرة على إدارة هذا الحقل وتشغيله وعدم توريطها في أي صفقات مشبوهة"، مشيرًا إلى أن "إيقاف وزير النفط الليبي يجعل قطاع النفط الليبي عُرضة للفساد وإذا كانت هيئة الرقابة الإدارية مستقلة، فيجب عليها أن توضح لماذا أوقفت عون، في هذا الوقت بالتحديد".