فرنسا تطرد مئات المهاجرين من باريس قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية

عمدت السلطات الفرنسية إلى طرد مئات المهاجرين من ضاحية فيتري سور سين، جنوب العاصمة باريس، قبل نحو 100 يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقرر تنظيمها هذا العام في العاصمة الفرنسية.

وقالت قناة "فرانس 24"، إن المهاجرين الذين تم طردهم يبلغ عددهم 450 شخصا معظمهم موثقون وكانوا يقيمون في مبنى إداري للمكاتب بانتظار حصولهم على مساكن اجتماعية.

دفعت الخطوة التي اتخذتها السلطات الفرنسية المنظمات الخيرية المعنية بالمهاجرين إلى اتهام السلطات الفرنسية بمحاولة الظهور بأفضل صورة قبل انطلاق الألعاب الأولمبية في نهاية يوليو/ تموز المقبل.

ورأت جمعيات خيرية أن السلطات الفرنسية تسعى لإفراغ العاصمة باريس من المهاجرين لتظهر بأفضل صورة بعد أن شجعت تلك السلطات المهاجرين على الصعود إلى حافلات للتوجه إلى مناطق أخرى في فرنسا.

يذكر أن معظم المهاجرين البالغ عددهم نحو 450 من الشباب وبينهم أيضا عدد من النساء مع أطفالهن، وكانت الحافلات تنتظر لنقلهم إلى مدينة أورليان وسط البلاد أو مدينة بوردو في الجنوب الغربي، لكن كثيرين قالوا إنهم لا يريدون مغادرة العاصمة.

وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صادق البرلمان الفرنسي بإسناد قوي من أحزاب اليمين على مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تضمن إجراءات صارمة ضد المهاجرين.

وأعاد هذا القانون العمل بتجريم الإقامة غير النظامية، ووضعَ شروطًا متشددة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وللَمّ شمل العائلات الأجنبية، وأجاز رفض تصريح الإقامة وسحب الجنسية بتهمة "عدم الالتزام بمبادئ الجمهورية".

كما فرض هذا القانون قيودًا على المساعدات الاجتماعية التي أصبحت مشروطة بمدة الإقامة الدنيا (5 سنوات لغير العاملين و30 شهرًا للعاملين)، وأنهى الحصول الآلي على الجنسية الفرنسية للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجانب.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، أن هذا القانون "يعزز كراهية المهاجرين ويعاملهم بشكل تمييزي ويهدد وضعية كل المهاجرين التونسيين في فرنسا، لا فقط غير النظاميين".

ودعا السلطات التونسية إلى بذل أقصى الجهود لحماية حقوقهم وكرامتهم. فيما وصفت الفدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين هذا القانون بـ "الخطير شكلاً ومضمونًا"، وأنه يترجم سياسة اليمين الفرنسي المتطرف التي طالب بتمريرها منذ 3 عقود.

واعتبر رئيس جمعية "الأرض للجميع" التي تُعنى بالهجرة، عماد السلطاني، أن قانون الهجرة الفرنسي الجديد هو "قانون عنصري بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن هذا القانون ينسف حقوق المهاجرين عوضًا عن حمايتهم، ويهدّد مستقبل آلاف المهاجرين التونسيين الموجودين على الأراضي الفرنسية.