هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة عسكرية إيرانية وطهران تؤكد أن دفاعاتها أسقطت مسيرات عدة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن "قاعدة عسكرية جوية إيرانية، تقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة أصفهان، تعرضت لقصف إسرائيلي، فجر اليوم الأحد".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن "إسرئيل تقيّم مدى فاعلية الهجوم الأخير على إيران"، وقال مصدر مطّلع لهذه الوسائل، إن "مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا للتشاور بشأن تقييم مدى فعالية الضربة على إيران".

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، نفذت إسرائيل "ضربة انتقامية محدودة" على أهداف في إيران، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن "الدفاعات الجوية في البلاد أسقطت مسيرات صغيرة عدة فوق أصفهان".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تتابع الوضع عن كثب بعد الانفجارات، التي هزت مدينة أصفهان بوسط إيران فجراً، مؤكدة عدم وقوع أي أضرار في المواقع النووية الإيرانية.

وذكرت الوكالة، في حسابها على منصة "إكس"، أن مديرها العام رافائيل غروسي، يواصل دعوته الجميع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، مشدداً على أن المنشآت النووية يجب ألا تكون هدفاً في الصراعات العسكرية.

من جانبه علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، على الهجوم على أصفهان الإيرانية، من خلال تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث علّق بكلمة واحدة وتعني "ضعيف" أو "هزيل"، في إشارة إلى عدم رضاه عما يوصف بأنه رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني.

في سياق متصل، قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون، إن "هذا الهجوم قد يكون دعائي لما قامت به إسرائيل على أصفهان ولكن الحقيقة أن إيران والناطق العسكري أعلنوا أن الطائرات المسيرة أُسقطت بأسلحة أرضية وبالتالي كانت على ارتفاعات منخفضة جداً وهي حوالي ثلاثة أهداف ولا يمكن أن تكون بمستوى رد إسرائيلي أو رد عسكري على العملية العسكرية الإيرانية، التي استهدفت إسرائيل".

وأشار إلى أن "تناقض الروايات عن هذه الضربات بسبب عدم تبني أي طرف من هذه الأطراف لعملية عسكرية وعدم تبني الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل لهذه العملية وبسبب إعلان إيران أن المسيرات التي أُسقطت هي قصيرة المدى فعلى الأغلب أُطلقت من الأراضي الإيرانية أو من الحدود العراقية الإيرانية، وبالتالي ربما يكون عملا إرهابيا من داخل إيران".

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران ردا على قصف إسرائيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة استهدفت أفرادا وكيانات إيرانية، في مجال صناعة الطائرات المسيرة وصناعة الصلب والسيارات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنه "ردًا على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة 16 فردًا وكيانين يعملان على تمكين إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية، بما في ذلك أنواع المحركات التي تعمل على تشغيل الطائرات دون طيار الإيرانية، من نوع "شاهد"، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل (نيسان الجاري)".

وأضاف البيان أن الوزارة قامت أيضًا "بتصنيف 5 شركات تقوم بتوفير المواد الخام لإنتاج الصلب لشركة "خوزستان" للصلب الإيرانية، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة "خوزستان" للصلب".

في الوقت ذاته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن الاتحاد الأوروبي قرّر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف منتجي الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأضاف أن "الفكرة هي استهداف الشركات التي لها دور في تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ".

في سياق متصل، قال الخبير بالشئون الإيرانية د. محمد شمص: "لا شك أن ما قامت به إيران من الرد الصاروخي على إسرائيل، هو حق مشروع لها بعد الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، وعلى هيئة دبلوماسية وانتهاك إسرائيل لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولو كانت إيران تجاوزت هذا الموضوع ولم ترد لأصبح عرفاً لدى إسرائيل وتستباح كل الهيئات الدولية والدبلوماسية في العالم، لذلك كان على إيران أن ترد على هذا الاعتداء".

وأضاف أن "هذه الضربة كانت مؤذية لإسرائيل وأخلت بتوازن الردع وأصبحت إسرائيل أضعف وغير قادرة على مواجهة إيران وحدها بل هي في حاجة لمساعدة الناتو ودول غربية وعربية أمام هذا الضعف الذي أصيبت به إسرائيل".

"فيتو" أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد الموافقة على عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة.

وصوّت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، نيابة عن المجموعة العربية، 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الـ15، فيما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت، وعارضته الولايات المتحدة.

وقالت فانيسا فريزيير، مندوبة مالطا ورئيسة الجلسة، إن "مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لم يعتمد، نظراً للصوت السلبي لعضو دائم في المجلس".

وبعد استخدامه الـ"فيتو"، قال المندوب الأمريكي روبرت وود، إنه لم يكن هناك إجماع بين أعضاء "لجنة قبول الأعضاء الجدد"، حول ما إذا كان مقدم الطلب يستوفي معايير العضوية، على النحو المنصوص عليه في المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، بحسب قوله.

وأضاف أن "واشنطن طالبت السلطة الفلسطينية، منذ فترة طويلة، بإجراء الإصلاحات اللازمة للمساعدة في تحديد سمات الاستعداد لإقامة الدولة، ومن الملاحظ أن "حماس"، وهي منظمة إرهابية، تمارس حالياً السلطة والنفوذ في غزة، وهي جزء لا يتجزأ من الدولة المتوخاة في هذا القرار، ولهذه الأسباب، صوتت الولايات المتحدة ضد قرار مجلس الأمن".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية استخدام الـ"فيتو" الأمريكي، ووصفته بأنه "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

من جهته، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستخدام أمريكا للـ"فيتو"، من أجل رفض ما وصفه بـ"الاقتراح المخزي" في مجلس الأمن الدولي.

اجتماع إسرائيلي أمريكي بشأن عملية رفح.. وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النصيرات

أفاد البيت الأبيض بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، سيشارك في اجتماع عبر الفيديو، مع مسؤولين إسرائيليين لمتابعة النقاشات السابقة بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأجمع مسؤولان أمريكيان، بالقول إن "الولايات المتحدة وإسرائيل، ستعقدان اجتماعاً افتراضياً رفيع المستوى".

وذكر المسؤولان أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخشى من أن يؤدي الاجتياح الإسرائيلي لرفح في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين".

ونفى المسؤولان، بشكل قاطع، "التقارير عن أن الإدارة الأمريكية أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لعملية في رفح، إذا امتنعت إسرائيل عن ضرب إيران، كرد على هجوم السبت الماضي، الذي شنته طهران".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وذكرت الهيئة أن "اجتياح الجيش لرفح سيتم على مرحلتين، أولهما إصدار بيانات لإجلاء السكان وإنشاء أماكن ينزحون إليها، ثم العملية البرية".

في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم النصيرات، شمالي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، في وقت متأخر مساء الأربعاء، وذلك بعد أن شن هجوماً برياً على المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأعلن "الدفاع المدني" في قطاع غزة أن طواقمه انتشلت أعداداً من الجثامين بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه "مازال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد".

قال إبراهيم المدهون رئيس مؤسسة "فيميد" للإعلام يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي مصرا على عملية رفح وهو يحولها إلى ورقة ضغط سواء في المفاوضات بينه وبين حركة حماس أو بينه وبين الأمريكيين .

وأضاف المدهون أن عملية رفح يحاول تأجيلها كل فترة حتى يستمر في حربه على غزة وحتى لا تتوقف الحرب، مشيرا إلى انها الورقة الأخيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

واشار المدهون إلى أنه يجب التفريق بين موقفين لأمريكا : موقف حقيقي وموقف إعلامي معلن؛ فالأول مشارك ومنسق ومؤيد لكل ما يقوم به الاحتلال، والثاني تصريحات لذر الرماد في العيون، وحتى يتهرب من أي مسئولية لجرائم الاحتلال، وتقسيم الأدوار، فيجب ألا ننخدع من ذلك ، والدليل على ذلك الفيتو الأخير على قيام الدولة الفلسطينية.

مخاوف إسرائيلية من صدور أمر اعتقال من "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو

أفاد إعلام إسرائيلي،بأن مسؤولين إسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وقالت "القناة 12"، إن إسرائيل حصلت على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة أوامرها قبل نهاية هذا الشهر.وذكرت أن مكتب نتنياهو عقد اجتماعاً طارئاً، لبحث أوامر الاعتقال المحتملة.

وكشفت أن "‏نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرًا لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية".

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

أكد أستاذ القانون دولي، رائد أبو بدوية، على تحريك ملفات خاصة بمسؤولين إسرائيليين من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي لم تصدر المحكمة أي قرار بحق مسؤوليين إسرائيليين.

وأوضح أن الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية يستطيع تقديم لوائح اتهام بحق مسؤولين مباشرين عن الانتهاكات وجرائم الحرب في قطاع غزة، بغض النظر عن كونهم مسؤوليين سياسيين أو عسكريين.

وذكر أنه بحسب ميثاق روما فإن الادعاء العام وأعضاء المحكمة مستقلين لا يمكن الضغط عليهم ولا تستطيع أي دولة الضغط عليهم لتغيير أي قرارات تصدر منهم.

الناتو يقول إنه على أوكرانيا تزويد نفسها بالجنود

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بأنه "يتعين على أوكرانيا أن تزود نفسها بالقوة البشرية، على أن يزودها حلفاء الناتو بالأموال".

وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول نقص الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية إن أوكرانيا تحتاج إلى الأشخاص والأموال، ويمكن لحلفائها، في حلف شمال الأطلسي، توفير الوسائل من خلال تقديم دعم أكبر مما يقدمونه حاليا.

وأضاف ستولتنبرغ، متحدثا على هامش اجتماع وزراء خارجية "مجموعة السبع" في جزيرة كابري الإيطالية أما بالنسبة للجنود، فيجب على أوكرانيا أن توفر ذلك، لقد اعتمدت للتو قانونًا جديدًا. ليس من اختصاصي الخوض في التفاصيل، لكنني متأكد من أن أوكرانيا ستتخذ القرارات اللازمة لتعبئة العدد المطلوب من الأشخاص".

وأضاف ستولتنبرغ، أيضًا، بأنه يرى "تغييرات إيجابية في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل أعضاء الحلف"، مشيرًا إلى أن "الدنمارك وهولندا وألمانيا، أعلنت عن تخصيص أموال جديدة لدعم كييف"

واردف ستولتنبرغ قائلا إن هناك أيضًا إشارات ورسائل مشجعة من الكونغرس الأمريكي، الذي يدرس حزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، في الأيام المقبلة".

قال الباحث في الشؤون الدولية، علي البغدادي، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي تعبر عن الفشل الذريع لقوات حلف الناتو والقوات الأوكرانية في الميدان.

ولفت إلى فشل الغرب في الحصار الاقتصادي وكذلك الدعم العسكري والسياسي، وعندما تطالب أوكرانيا بإمداداها بجنود من الناتو فإنها تسير على عكس الاستراتيجية الغربية التي لا تريد تقديم جنود أو التضحية.

وأضاف أنه بعد هذا التصريح يجب على زيلينسكي تقديم استقالته وعلى الشعب الأوكراني أن يثور بعد تدمير زعمائه لاقتصاد البلد وثرواته بالسير في المخطط الغربي.