مصر تؤكد أن وضعها الاقتصادي آخذ في التحسن بعد حزمة الإصلاحات الأخيرة

أكد وزير الاقتصاد المصري، محمد معيط، أن بلاده مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار، أمس السبت، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال: "حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضا أوليا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بخمسين مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي"، وفقا لبيان من وزارة المالية المصرية.

وتابع أن "مصر نجحت في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 5.40% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة".

وأضاف وزير الاقتصاد المصري، محمد معيط، أن "بلاده تعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد بدأ في التحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات الأخيرة".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، كشف مؤخرا عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر إلى 33.3 % خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

كما تلقى الاقتصاد المصري دفعة كبيرة بفضل توقيع صفقة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الساحلية، باستثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار.