يبحث الجانبان المصري والعماني عددا كبيرا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.
ترأس الجانب المصري في الاجتماعات مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عبدالرحمن صلاح، ومساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان، يحيي العريمي، وحضور سفير السلطنة بالقاهرة الشيخ خليفة بن علي الحارثي. وشارك في الاجتماعات عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني يمثلون وزارات القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة.
ويناقش الاجتماع عددا من ملفات التعاون الثنائي من بينها تنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشئون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.
وتحظى الجوانب الاقتصادية باهتمام ملحوظ إضافة إلى بحث سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة لاسيما في أفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.
ومن المقرر أن تنتهي اليوم الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشرة من اللجنة المشتركة بين البلدين، علي أن ينعقد مساء الغد 23 فبراير 2015 الاجتماع الوزاري للجنة برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي ، ومشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المصرية والعمانية، حيث سيشهد الوزيران مراسم التوقيع علي عدد من الاتفاقات التي سيتم الاتفاق عليها خلال أعمال اللجنة التحضيرية، بما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
