وأوضح البيان، الذي صدر مساء السبت، أن المحكمة قررت إحالة الأوراق إلى المفتي لاستطلاع الرأي الاستشاري، وأن الحكم سيكون في 2 يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن محاكمة المتهمين تجري أمام المحاكم العادية، وليست أمام محاكم خاصة، وأن الاجراءات المتبعة تضمن محاكمة عادلة للمتهمين.
وأضاف البيان أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن المتهمين لهم الحق بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض (المحكمة العليا)، كذلك فإن النيابة العامة لها الحق في الطعن، وأن محكمة النقض يمكن ان ترفض الحكم وتعيد أوراق القضية إلى محكمة أخرى لمحاكمة المتهمين من جديد، داعية كافة الأطراف الذين علقوا على المحاكمة، النظر بدقة في الإجراءات القانونية للقضيتين.
واعتبرت الهيئة في بيانها، أن المتهمين يواجهون اتهامات بارتكاب أفعال تنتهك القانون المصري، وتعتبر جرائم في جميع البلدان التي تدفع ضريبة الحفاظ على مبادئ الديمقراطية.
وأكدت الهيئة، أن ردود الفعل على قرارات المحكمة، تشكل تدخلا غير مقبول في عمل النظام القضائي المصري، وتجاهل صارخ للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، والذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على الأحكام القضائية من جهات أجنبية أو محلية، كما أنها تمثل اعتداء على استقلال القضاء.
وكانت الولايات المتحدة عبرت عن القلق من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي إلى المفتي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله، "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي، أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم، من بينهم الرئيس السابق مرسي".
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، "تلقينا بأسف بالغ قرار الإعدام، الذي صدر بحق مرسي ونحو 100 آخرين..القرار لن يساهم في تحقيق مناخ الاستقرار المستدام والسلام المجتمعي الدائم".
