وأفادت الخارجية في بيان صحفي، أنه تم الإفراج عن الدفعة الأخيرة، السبت الماضي، والتي كانت تضم 30 تونسياً من المحتجزين في ليبيا.
وأوضح وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، في تصريحات سابقة، أن الحكومة تتعامل "سياسياً" مع الأطراف التي تحتجز المواطنين التونسيين في ليبيا. إلا أن البكوش لم يستثن التعامل القضائي مع الخاطفين، عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن احتجاز المواطنين التونسيين يعد خرقاً للاتفاقيات الدولية.
