وقال هيبة، "المسودة… ستقود لخلق مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية، لأنها اعتمدت في روحها على التوافق، وهذا لا يعني تطبيق نظام ديمقراطي في البلاد".
وأوضح أن الاتفاق سيخلق نوعاً من التوازن في السلطات ويعطي مشاركة للأحزاب السياسية والجماعات العرقية والجماعات الأخرى للمشاركة في السلطة، وسيكفل لها "حق النقض"، وهو ما سيؤدي لصعوبة اتخاذ القرار السياسي، وإصدار التشريعات.
واعتبر هيبة أنه من الصعوبة التوصل لحل الأزمة الليبية باتباع "نظام التوافق"، في ظل مشاركة كافة الأطراف في صنع القرار السياسي، وتبني مثل هذا النظام، حتى ولمدة زمنية محددة، سيشكل خطراً حقيقياً على مستقبل ليبيا ووحدتها واستقرارها وآمنها.
وأشار إلى أن مقاطعة "المؤتمر الوطني العام"، المنتهية ولايته، عن التوقيع هي تكتيك سياسي، مرجحاً أن يقدم أعضاء المؤتمر على التوقيع على المسودة.
وبين أن التوقيع بالأحرف الأولى لا يقر أية التزامات قانونية، موضحاً أن الأطراف المشاركة في الحوار السياسي لا تزال بعيدة عن الاتفاق النهائي ولا تزال الكثير من النقاط الخلافية تحتاج إلى معالجة.
واعتبر هيبة أن الاتفاق الذي تم اليوم هو مجرد إبداء لحسن النوايا وليس اتفاقاً نهائياً، و"المؤتمر الوطني" لن يعزل نفسه وسيشارك في التوقيع على المسودة، لأن مقاطعته تعتبر "تصرفاً غير سياسي".
وأوضح هيبة، أن التوقيت الذي اختاره المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، للتوقيع على المسودة يمثل محاولة للضغط على البرلمان الليبي، لإجباره على التوقيع على المسودة، ما يعني التمديد للبرلمان لمدة سنة أو سنتين.
ووقّعت الأطراف المشاركة في الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، على مشروع الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، بعد سلسلة من الجولات الحوارية التي بدأت في مدينة غدامس الليبية وانتهت في مدينة الصخيرات المغربية مرورًا بجنيف، واستغرقت تسعة أشهر.
