جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني، خلال الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عفد مساء الأربعاء في القاهرة، مضيفاً بأن استمرار إسرائيل للتنكر للاتفاقيات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات، وفي حال أصرت إسرائيل على تدمير "مبدأ الدولتين" على حدود 1967، فإن على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إعادة النظر وتحديد العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكشف عباس عن لقاء جرى مؤخرا في العاصمة الأردنية، وبالتحديد في 23 يوليو/تموز الماضي، بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سلفان شالوم، المعني رسمياً بملف المفاوضات، حيث تناول كل عملية السلام، وأسباب توقفها حتى الآن، موضحاً أن عريقات أكد لشالوم على أن العودة للمفاوضات يتطلب وقف الاستيطان وإخلاء سبيل الأسرى الثلاثين، وأن الفلسطينيين مستعدين بعدها للعودة للمفاوضات، وهناك التزامات أخرى كثيرة متفق عليها.
وأضاف أن هناك جهوداً تبذلها الأردن لإصدار بيان من مجلس الأمن حول توقف عملية السلام والانتهاكات الإسرائيلية، مطالباً اللجنة العربية بأن تقوم بما تراه مناسباً من أجل مشاورات لمجلس الأمن، سواء في هذه القضية أو غيرها من القضايا، وكما جرى الاتفاق في الماضي، فهذه اللجنة مسؤولة عن النشاطات في مجلس الأمن.
وحمّل عباس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن الجرائم التي ترتكب، وهو يعكس الإرهاب الإسرائيلي، وإذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية باستدعائهم والتحقيق معهم ومعاقباتهم، فستكون شريكا ويجب التعامل معها على أنها شريك، وأضاف "هذا ما نقوله بصراحة لرئيس الوزراء ورئيس الدولة ولشمعون بيريس، وقلنا له الآن على الحكومة الإسرائيلية أن تقوم بواجباتها".
وأردف الرئيس عباس "إن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت، منذ العام 2004 إلى الآن، 11 ألف جريمة إرهابية، أين هذه الجرائم وأين مرتكبوها؟ لا أحد يعرف".
وتابع "أصبحت فلسطين عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وطالبنا أن تقوم المحكمة بفحص أولي في ما إذا ارتكبت جرائم حرب على أراضي دولة فلسطين منذ حزيران 2014 إلى الآن، وبالفعل فتحت المحكمة فحصاً أولياً ووجهت أسئلة كثيرة وقمنا بتقديم 3 ملفات في 25 حزيران (يونيو) 2015، ما طلبته منا المحكمة قدمنا كل ما طُلب منا فيما يتعلق في الاستيطان والعدوان على غزة والأسرى".
وبيّن الرئيس الفلسطيني أنهم قبل أيام أرسلوا وزير الخارجية إلى المحكمة ليتحدث عن الجريمة البشعة، التي ارتكبت بحق الطفل علي، الذي أحرق وعائلته، مضيفاً، "قدمنا الملف للسيدة بنسودة، ونرجو أن تأخذ الموضوع بجدية كاملة، كذلك التقى المالكي برئاسة مجلس حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي، والخارجية السويسرية بصفتها الحاضنة لاتفاقية جنيف لعام 1949.
وقال عباس "هنا نثمن اللجنة الرباعية برئاسة الأخ سامح شكري وعضوية كل من مصر والمغرب والأردن وفلسطين والأمين العام، وهي مسؤولة فيما اتفقنا عليه بأن تجري اتصالات حول مجلس الأمن واتصالات مع فرنسا، وهي مكلفة بأن تقوم بكل ما شيء لتعود لنا لنتابع هذا الجهد.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أوضح عباس الحرص على إتمامها، موضحاً استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حماس ثم بعد ذلك تجرى الانتخابات، مؤكداً على أن بقاء الوضع على ما هو عليه لا يمكن أن يحتمله أحد.
