وأوضح أن أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية، تبرز كأحد أهم الأزمات الراهنة بوجه عام، وهي أزمة لها وجوه عدة أولها الوجه السياسي، لأن النزاعات المسلحة والصدامات العسكرية بين الأطراف المتناحرة هي التي تجبر المواطنين على هجر بيوتهم خوفا على حياتهم وحياة أسرهم.
ويرى الأمين العام أن الحل الجوهري لأزمة اللاجئين المتفاقمة في المنطقة بالرغم من صعوبته هو الحل السياسي المتمثل في وضع حد للنزاع وإيقاف إطلاق النار، مشيراً إلى جهود الجامعة منذ بداية الأزمة.
وأشار العربي إلى أن خطر الإرهاب المتمدد، والذي يكسب أرضا ويجمع أنصارا من المتطرفين، يتسبب في دفع مزيد من المواطنين إلى قوائم النازحين، مضيفاً "من هنا يبرز بقوة الوجه الإنساني لأزمة اللاجئين، الذين سيضطرون للبقاء ربما فترة غير قصيرة بعيدا عن أوطانهم وفي ظروف معيشية شديدة الصعوبة، الأمر الذي يفرض علينا توجيه كل التركيز على المدخل الإنساني لمعالجة هذه الأزمة حماية للاجئين وحفظا على كرامتهم وسعيا لتأمين العيش الكريم لهم، فلا يضطرون لأن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، وهم يهربون إلى أوروبا بطرق غير شرعية بحثا عن حياة أفضل."
ولفت إلى أن جامعة الدول العربية لا تدخر جهداً في دفع الملفات العربية المأزومة نحو نقطة انفراج، وهي تتابع أزمة اللاجئين العرب باهتمام بالغ، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد الأحد الماضي، أكد على ضرورة وضع حد لتفاقم أزمة اللاجئين، وما ينتج عنها من مآس إنسانية قاسية لا يمكن معالجتها جذريا إلا عبر تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية للإسراع بإيجاد الحل السياسي المناسب لكل من تلك الأزمات.
وأكد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته السياسية والأخلاقية في هذا الشأن باعتباره الجهاز المنوط به المسئولية الأولى في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في لبنان والأردن وحوالي مليون في العراق ومصر وشمال أفريقيا والسودان.
وأشار العربي إلى الإسهامات التي تقدمها الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، من أجل توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، موضحاً أن مساهمة دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا بلغت أكثر من 304 مليون دولار أمريكي، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغت مساهمتها أكثر من 29 مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي، كما بلغت مساهمة المملكة العربية السعودية أكثر من 18 مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي.
وأكد على بذل أقصى الجهد من أجل دعم قضايا اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية، سواء من الوجهة الإنسانية التي تستهدف حفظ كرامة اللاجئين والنازحين وضمان سبل الحياة المناسبة لهم، وكذلك من الوجهة السياسية، التي تستهدف إيجاد حل جذري للأزمة عبر تسوية الصراع وإعادتهم إلى ديارهم.
