وأوضح البيان أن الحكومة تتبنى خطة شاملة لمكافحة الإرهاب في تلك المنطقة، مع الالتزام بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية.
وشدد على أن العمليات تستهدف توفير الحماية للسكان المحليين من تهديدات الأنشطة الإرهابية، وتوفير الحماية الكاملة للأهداف الاستراتيجية والحيوية في هذه المناطق، والإسراع بعودة الحياة الطبيعية للسكان المحليين فيها، فضلا عن السيطرة الكاملة على الحدود الخارجية وإجراءات فرض السيادة لمنع تسلل الإرهابيين وانتشار التهديدات الإرهابية، وضمان تحقيق التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس كممر ملاحي دولي ضد تهديدات الأنشطة الإرهابية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الدوليين في المنطقة عبر منع انتقال تهديدات الإرهاب العابرة للحدود.
وأوضح البيان أن الخطة تأتي انطلاقاً من واقع مسؤوليات أجهزة الدولة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها، وفي ظل الالتزام بفرض سلطة القانون لاقتلاع جذور الإرهاب من إحدى المناطق الحيوية داخل حدود مصر.
وأكد البيان على اعتماد الحكومة منظومة معلومات دقيقة قبل تنفيذ الحملات الأمنية ضد بؤر الإرهاب، والتأكيد على السكان المحليين بالالتزام بمناطق سكنهم خلال تنفيذ الحملات الأمنية خاصة بالمناطق المعلنة التي يتم تطهيرها من الإرهابيين.
وأشار مجلس الوزراء المصري إلى أنه وبالتوازي مع الإجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن السكان المدنيين، وتأمين سلطة الدولة وحقها في فرض السيادة على حدودها الخارجية، تم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ في منطقة محددة من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح مع حظر التجوال بتلك المنطقة، وأنه تم التشاور مع السكان المحليين بالمناطق السكنية المتاخمة للحدود الدولية مع قطاع غزة، وإجراء استطلاعات للرأي بشأن رغبتهم في أسلوب الحصول على التعويض المناسب، حيث أبدى غالبية السكان رغبتهم في الحصول على تعويض مادي عن المنشآت والأرض مقابل مطالبة آخرين بأرض ومسكن بديل في المدن الجديدة.
وأردف البيان الصادر، مساء أمس الاثنين، بأن الخطة تتضمن تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسكان المحليين المتضررين من المواجهات الأمنية، وتقديم نظام دقيق للتعويضات للمتضررين من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر الإرهابية، ومراعاة توفير الحماية الكاملة لأمن وسلام المواطنين وعدم تعريض حياتهم للخطر حتى ولو كان هذا على حساب المخطط الزمني للقضاء على الإرهاب.
وأضاف أنه يتم تنفيذ المخططات الشاملة للتنمية في سيناء رغم أعباء وضغوط الأوضاع الأمنية (مشروع شرق التفريعة — مشروع تطوير الزراعة بوادي العريش — مشروع تطوير بحيرة البردويل).
ولفت إلى أن كافة الإجراءات المتخذة تم التنسيق والتوافق بشأنها مع سكان المنطقة ومن خلال إدراك واقتناع السكان المحليين بأهمية مشاركتهم في حماية الأمن القومي المصري والمساهمة في القضاء على تهديدات الإرهاب العابر للحدود، والتطلع للحصول على عائدات بدء خطط التنمية الشاملة.
